أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية أمس، إغلاق ملف التحقيق في اتهامات بتجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على هاتف محمول يعود إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأعلن بيان أن نيابة كارلسروهي (جنوب غرب) أغلقت التحقيق، لأن الاتهامات “يتعذر إثباتها قانونيا في إطار آلية الحق الجنائي”. في مؤتمر صحافي منتظم، رفض ستيفن زيبرت المتحدث باسم الحكومة التعليق على هذا القرار. وصرح: “هذا الأمر لا يتعلق بشكل أساسي بهاتف أو اتصالات ميركل، بل يتعلق بجميع المواطنين”. وتابع “المطلوب معرفة إن كان القانون الألماني يحظى باحترام الشركاء. وهذا يتعلق باختلافنا في الرأي مع شركائنا بخصوص التوازن اللازم بين مطلب الأمن وحماية البيانات الشخصية”. وأعلن القضاء الألماني في حزيران (يونيو) فتح تحقيق “ضد مجهول” يتعلق بوقائع تجسس وأنشطة لمصلحة جهاز استخبارات أجنبي. في صيف 2013 صدمت ألمانيا بالمعلومات التي كشفها إدوارد سنودن، المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية بخصوص شبكة واسعة لمراقبة المحادثات الهاتفية والاتصالات عبر الإنترنت للألمان، التي شملت هاتفا محمولا يخص المستشارة، طوال سنوات. وأثرت الفضيحة بالعمق على العلاقة مع الولايات المتحدة ــ الوثيقة بالعادة. وصرحت ميركل وقتذاك: “التجسس بين الأصدقاء ليس أمرا جيدا على الإطلاق”. واستبعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما إجراء عمليات تجسس على ميركل في المستقبل ــ ملمحا ضمنيا إلى حدوثها في السابق.