مجتمعنا اليوم لم يعد كالسابق فوسائل التواصل الاجتماعية ساهمت في حدوث تقارب كبير بين مختلف فئاته ونقل المعلومة أصبح يتم بشكل سريع والصورة لكثير من الأحداث لم تعد ناقصة أو مشوهة كالسابق بل أصبحت أكثر وضوحًا مما كانت عليه، ولذلك فإن العديد من الثغرات والفجوات الموجودة في كثير من الأنظمة والعلاقات فيما بينها أصبحت واضحة. قضية فجوات العمل بين الإدارات وبعض الوزارات لم تعد أمرا محدودا بل أصبحنا نلاحظها بين العديد من الجهات الحكومية، وكثيرا ما كنا نردد في السابق بأن هناك فجوة بين مخرجات التعليم وبين متطلبات سوق العمل وتوسعت هذه الفجوة مع زيادة عدد الخريجين عاما بعد عام واليوم تم التنبه لهذه الفجوة وجار العمل على ردمها من خلال عدد من المبادرات وستحتاج إلى وقت طويل لأننا سكتنا على هذه الفجوة زمنا طويلا. هناك فجوة أخرى رصدت مؤخرا بين وزارة الإسكان وعدد من الجهات الحكومية والخدمية وذلك فيما يتعلق بمخططات المدن، فقد أفاد أحد أعضاء مجلس الشورى بأن هناك غيابا للتنسيق بين الإسكان وبعض الجهات الحكومية خصوصًا فيما يتعلق بقضايا تنظيم الكثافات السكانية للمدن الكبرى والخطط الزمنية والمكانية لمشروعات الإسكان وقوائم الانتظار وفصل طلبات الوحدات السكنية عن طلبات الأرض والقرض، وهذا نموذج آخر لبعض الفجوات الموجودة بين بعض الوزارات والتي قد تساهم في تأخير الكثير من المشروعات لعدة سنوات ما لم يتم المساهمة في حلها بأسرع وقت. التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية وما يصدر عنها من أنظمة وضوابط وقرارات هي من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها ومراجعتها باستمرار لضمان عدم وجود مثل هذه الفجوات أو وجود تعارض بين قرارات تلك الوزارات مما قد يساهم في تأخير الكثير من المشروعات التنموية في الوطن. إننا كما سبق أن ذكرت في عصر جديد مختلف، يتميز بالسرعة وإصدار القرارات الجريئة ولذلك وفي نفس هذا الإطار فإنه يجب العمل على إيجاد جهاز متخصص يعمل على رصد تلك الفجوات بين الأجهزة الحكومية وإلغاء ما بينها من تناقضات مما يساهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. Ibrahim.badawood@gmail.com