بلغ عدد القضايا التجارية، التي استقبلتها المحاكم في المملكة العربية السعودية نحو 23.4 ألف قضية على منازعات وخلافات مالية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الهجري الجاري. واستحوذت النسبة الأكبر من تلك القضايا بحسب مصادر في  خلافات الشركات والمؤسسات التجارية على عمليات عقود البيع، حيث شكلت نحو 19 في المائة من إجمالي هذه القضايا؛ وذلك باستقبال 4435 قضية. وبحسب المعلومات، فإن ما يقارب من 39.5 في المائة من هذه القضايا استقبلتها المحكمة التجارية في الرياض، حيث وصل عددها إلى 9235 قضية. واستقبلت المحكمة التجارية في جدة 6096 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ 3407 قضايا، ثم المحكمة العامة في مكة المكرمة بـ 1429 قضية، فالمدينة المنورة بـ 1160 قضية، ومحاكم منطقة أبها بـ 345 قضية. وبلغ عدد القضايا، التي استقبلتها المحكمة العامة في بريدة 639 قضية، تليها منطقة تبوك بـ 300 قضية، ثم منطقة جازان بـ 215 قضية، فمنطقة حائل بـ 171 قضية، في حين استقبلت منطقة نجران 127 قضية، تليها الباحة بـ 101 قضية، ثم عرعر بـ 91 قضية، وأخيرا الجوف بـ 90 قضية. وكانت وزارة العدل قد أكدت أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية. وأوضحت أن القضاء التجاري باشر أعماله من خلال إنشاء ثلاثة محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة.