الدوحة -الراية: أكّد تقرير (QNB) أن الظروف الاقتصادية الاستثنائية تستدعي تنسيقاً دولياً في السياسات المالية والنقدية، مؤكداً أن السياسة المالية هي الخيار الطبيعي لمواجهة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشار التقرير إلى أن تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كوفيد-19 سلفاً تسببت في خلق مشكلات اقتصادية متتالية مفاجئة عطلت الأسواق المالية بسرعة قياسية، ما أدى إلى حلقات من ردود الفعل السلبية. فبينما تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على مجابهة الأزمة الصحية من خلال تدابير مشددة من التباعد الاجتماعي وإقفال مقرات العمل، تعاني الشركات من تحديات اقتصادية غير منظورة. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من العجز الكبير في معظم الاقتصادات الرئيسية وارتفاع الدين العام في جميع دول مجموعة السبع باستثناء ألمانيا، فإن السياسة المالية هي الخيار الطبيعي لمواجهة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا. وتطرق التقرير للأسباب الثلاثة التي تجعل السياسة المالية أساسية بالنسبة لدول مجموعة السبع خلال الأرباع القادمة، حيث أشار السبب الأول إلى أنه مع وصول أسعار الفائدة الأساسية أو اقترابها بالفعل من الحد الأدنى الفعال (صفر أو سلبي قليلاً)، تكون السلطات النقدية قد استنفدت أدواتها لتحفيز الاقتصاد ووفقا للتقرير: يتمثل السبب الثاني في أن أدوات السياسة المالية أكثر ملاءمة لتوفير المساعدة التي تحتاجها الشركات والأسر في هذا المنعطف. وأضاف التقرير: يتمثل السبب الثالث في أنه على الرغم من العجز الهيكلي الحالي وارتفاع مستويات الدين، هناك آليات غير تقليدية يمكن استخدامها في مثل هذه الأوضاع الاستثنائية، إذ يؤدي عادة الارتفاع الكبير في عجز الميزانية (بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى زيادات حادة في عائدات السندات، وهو ما يقود إلى تشديد الأوضاع المالية، وذلك من شأنه أن يلحق ضرراً بقطاعات الشركات والحكومة الأكثر اعتماداً على الاستدانة، مما يزيد من إجمالي عبء الديون العالمية.