أظهر تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية أن مدخول عمليات الاحتيال وتبييض الأموال في الولايات المتحدة يبلغ سنويا 300 مليار دولار، نصفها من عمليات الاحتيال على شركات التأمين الصحي ومصلحة الضرائب. وبحسب التقرير فإن عمليات الاحتيال على الحكومة الفيدرالية، لا سيما عبر التصريحات الضريبية الكاذبة، إضافة إلى التصريحات الكاذبة التي يقدمها لشركات التأمين الصحي المواطنون الأكثر فقرا والأكبر سنا، هي أكبر بمرتين على الأقل في مدخولها من الأرباح التي يحققها سوق تجارة المخدرات في الولايات المتحدة. ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أن استخدام الإنترنت في عمليات سرقة الهوية زاد من حجم ووقع هذه العمليات الاحتيالية. وأوضح التقرير أن تجارة المخدرات تدر لوحدها 64 مليار دولار من الأموال النقدية سنويا.