أظهر تقرير لوزارة الخزانة الأميركية أن مدخول عمليات الاحتيال وتبييض الأموال في الولايات المتحدة يبلغ سنويا 300 مليار دولار، نصفها من عمليات الاحتيال على شركات التأمين الصحي ومصلحة الضرائب. وبحسب التقرير فأن عمليات الاحتيال على الحكومة الفدرالية، ولا سيما عبر التصريحات الضريبية الكاذبة، إضافة إلى التصريحات الكاذبة التي يقدمها لشركات التأمين الصحي المواطنون الأكثر فقرا والأكبر سنا، هي أكبر بمرتين على الأقل في مدخولها من الأرباح التي يحققها سوق تجارة المخدرات في الولايات المتحدة.