اعتصم مساء أمس السبت (13 يونيو/ حزيران 2015) عشرات الصيادين أمام بوانيشهم في بندر سترة مطالبين بإلغاء قرار رقم (13) لسنة 2015 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان وتمديد فترة الحظر من أربعة إلى ستة أشهر. متسائلين عما إذا كان القرار فقط على أصحاب الرخص أم أنه يشمل جميع الصيادين نظراً لأن الروبيان متوافر في السوق بشكل كبير وبأسعار متدنية. كما لوَّح الصيادون بخطوات قادمة أولها سيكون وقفة أمام مكتب سمو رئيس الوزراء. وتحدث إلى «الوسط» النوخذة عبدالحسن سلمان خضير قائلاً: «نجتمع اليوم هنا وأمام ما يقارب 300 بانوش معطل كي نرسل رسالة للجهات المعنية مفادها أن قراراً يُـتخذ من جهة واحدة وبدون مشاورة المعنيين هو قطعاً قرار ناقص لا يمتّ للواقعية بصلة. فالمتضرر الأول والأخير من هذا القرار هم نحن أصحاب البوانيش ولا يوجد متضرر بعدنا حتى المستهلك نفسه، ذلك لأن الروبيان يغطي السوق بكميات وفيرة وبأسعار زهيدة». مضيفاً: «اعتصامنا هذا أتى بعد خطوات سابقة لم تفلح. فجمعية الصيادين أرسلت خطاباً رسمياً لطلب مقابلة عاجلة مع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف للتباحث بشأن القرار ومدى تضرر الصيادين منه إلا أن الخطاب تم تجاهله ولم يصل للجمعية أي رد لا بالقبول ولا بالرفض. بعدها خطونا خطوة ثانية عن طريق إرسال وفد من الصيادين لمكتب الوزير كي يجتمعوا معه فرجعوا خائبين ولم يسمح لهم بالدخول رغم مرور أيام قليلة على توجيهات سمو رئيس الوزراء بفتح أبواب المسئولين للمواطنين. كما أننا خاطبنا جميع الجهات عن طريق الصحافة دون جدوى». أما النوخذة عبدالأمير سلمان فتحدث عن كميات الروبيان المتوافرة حالياً في السوق بأنها نتيجة خرق ما لا يقل عن 400 طراد غير مرخص لقرار الحظر الذي يمتثل له فقط أصحاب التراخيص. وذهب سلمان لأبعد من ذلك بالقول إن: «الروبيان هذه الأيام لم يقتصر توفيره فقط في السوق البحرينية بل أصبح يهرب إلى السعودية عن طريق الجسر بواسطة الشاحنات». وبخصوص خرق قانون الصيد علق النوخذة أحمد عبدالغني: «إذا كانت الوزارة لا تملك القدرة على تطبيق القرار على الجميع فينبغي عليها عدم إصدار القرارات وفرضه على فئة دون أخرى». النوخذة علي حماد تطرق لظروف الصيادين الصعبة بعد هذا القرار قائلاً: «نحن أصحاب عوائل والتزامات مادية مرتبطة بالحياة وبعملية تشغيل البوانيش وما يترتب عليه من رسوم سوق العمل ورواتب وغيرها. العمال يسافرون فترة الحظر لمدة أربع شهور ومن ثم يعودون بعد انتهائه، ولأن المدة ستطول فإنهم يهددون بعدم العودة، وهذه خسارة كبيرة بالنسبة لنا». واسترسل حماد: «نريد الجلوس مع الجهات المعنية والتحدث بواقعية عن عدة بنود في قراراتهم لأنهم لم يراجعونا أثناء اتخاذها بل فاجأونا بها. كقرار تمديد فترة الحظر وقرار إلغاء رخصة الصيد بعد وفاة مالكها، بينما كانت في القانون السابق تورث لأبنائه لأنها مصدر رزق للعائلة». الصيادون رفعوا صوراً لسمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة معتبرين أن «سمو رئيس الوزراء له مواقف عديدة إيجابية مع الصيادين. فهو دائم الوقوف معنا لإيمانه أن ما نقوم به هو دور مهم وحيوي لخدمة الوطن والمواطنين. وعليه فإن هذا الاعتصام خصيصاً لمناشدته كي يتدخل ويضع حدّاً للمعاناة التي نعانيها جراء هذا القرار المتسرع». ولوَّح الصيادون إلى أن «الخطوة القادمة ستكون وقفة للصيادين أمام مكتب سمو رئيس الوزراء، ونحن على ثقة أنه سيعطي المسئولين والوزراء درساً في كيفية فتح أبوابهم للمواطنين وسنوصل له شكوانا التي رفض الوزير والمسئولون الإصغاء لها».