قسّمت البنوك العاملة بالدولة، العملاء إلى 3 فئات رئيسة، ضمن خطط إعادة جدولة القروض في مواجهة وباء كورونا، وتلقي «الاتحاد» الضوء على الفئات الثلاث، وآليات التعامل مع العملاء وفقاً لمصادر مصرفية مطلعة، بما في ذلك آليات احتساب سعر الفائدة. بدايةً، لابد من الإشارة إلى أنه لا يمكن وضع كل البنوك في سلة واحدة، وأن البنوك لا تتعامل كلها مع عملائها بالطريقة نفسها، كما أن عقود العملاء تختلف من عميل إلى آخر. وهنا تقع المسؤولية الأساسية على العميل، الذي لا يمكن للبنك القيام بأي إجراء دون الحصول على توقيعه، ورغم ذلك تتحمل البنوك مسؤولية أخلاقية ومسؤولية اجتماعية في هذا الإطار لا يمكن تجاوزها، إذ يجب على العميل أن يسأل ويتأكد من الحصول على إجابة دقيقة من البنك عند تأجيله قسطاً شهرياً من قرضه، ما هي قيمة الفائدة الإضافية التي سيتم إضافتها إلى رصيد القرض نتيجة تأجيل القسط؟ وكم ستصبح قيمة الدَّين بعد التأجيل مقارنة بقيمته قبل التأجيل؟ هل ستزداد مدة الدين؟ وكم شهراً ستزداد؟ كم ستكون قيمة القسط الأخير في القرض؟ مع الإشارة إلى اختلاف أنواع القروض والفائدة من قرض لآخر، حسب العميل والمدة والضمانات وفترة الاقتراض وغيرها. ورغم أن العقود بين البنك والمقترض تحدد الحقوق والواجبات، إلا أنه في الإطار العام يمكن استيضاح بيان آليات تأجيل القسط الشهري بصورة مبسطة، لشرح آلية التأجيل فقط، وليس بالضرورة أن تكون الأرقام دقيقة بالكامل، لأن لكل قرض ظروفه وشروطه. ووفقاً لما أفصحت عنه مصادر مصرفية متعددة، فإن التعامل مع العملاء في الفترة الحالية ينقسم إلى 3 فئات رئيسية، وبعض البنوك تصنفها إلى 4 فئات: الفئة الأولى: هي كل العملاء من دون استثناء، وبغض النظر عن برامج الدعم المقدمة لمواجهة وباء «كوفيد ـ 19»، وهذه الفئة عرضت عليها البنوك تأجيل قسط شهري واحد من القرض، من دون احتساب الرسوم، ولكن مع إضافة الفائدة. الفئة الثانية: هم عملاء البنوك الذين تأثر دخلهم بسبب الوباء، وذلك بصورة خفض الرواتب، كما حدث لموظفي بعض شركات الطيران، أو الشركات التي انخفضت تدفقاتها النقدية، وهي مسائل يمكن للبنك التأكد منها من خلال حسابات العملاء لديه، ويمكنه أن يعرف حقيقة وضع العميل، ورغم ذلك يطلب البنك من العملاء الأفراد الحصول على وثيقة من الشركة، تشير إلى تخفيض الراتب على سبيل المثال بسبب الوباء، وهذه الفئة تؤجل معظم البنوك أقساطها لمدة 3 أشهر من دون فوائد أو رسوم. الفئة الثالثة: هي من تعرضوا مباشرة للإصابة بالفيروس، أو الذين تم وقف رواتبهم بالكامل، أو منحهم إجازات من دون راتب، وهذه الفئة تحصل على تأجيل لمدة 6 أشهر من دون أية فوائد أو رسوم. يشار إلى أن كافة التزامات الفئتين الأولى والثانية، التي سيتم تأجيلها مغطاة من خلال خطة التسهيلات والدعم، التي وفرها المصرف المركزي للبنوك من دون أية فوائد أو رسوم، ولذا فإن الأمر الذي اختلط على بعض عملاء البنوك يتعلق بالفئة الأولى فقط. وفي هذه الفئة الأولى، هناك عملاء تنص عقودهم مع البنوك على أنه يحق لهم تأجيل قسط شهري مرةً كل عام، وهؤلاء يفترض من حيث المبدأ، أن ترحيل قسط شهري إلى نهاية فترة القرض لا يترتب عليه أي التزامات مالية إضافية، لأن البنك يكون في الأصل احتسب التكلفة، ضمن العرض المقدم للعميل في حينه، وتكون التكلفة مشمولة في القرض مقدماً. أما العملاء الذين لا يملكون هذا الامتياز في عقودهم، فهم نوعان: عملاء بنوك إسلامية، وتقليدية، وبالنسبة لعملاء البنوك الإسلامية، فإن من يملك عقد مرابحة يفترض أن أي تأجيل لقسط شهري، لا يؤثر على قيمة الدين أو القسط أو المدة، ولكن يتم إضافة قيمة القسط إلى القسط الأخير في العقد، فإذا كانت قيمة قسطك الشهري 10 آلاف درهم، ستكون قيمة آخر قسط 20 ألفاً في حال تأجيل قسط واحد. أما إذا كانت العقود عقود إجارة، فسينطبق عليها المنطق الحسابي نفسه لقروض البنوك التقليدية تقريباً، وتحتسب على سبيل المثال، أن شخصاً اقترض مليون درهم لمدة 10 سنوات بفائدة ثابتة 3%، فهذا يعني أن القيمة الإجمالية للدين المستحق عليه، هي 1.3 مليون درهم مع الفائدة، وإذا تم تقسيم المبلغ على 120 شهراً مدة القرض، فإن قيمة القسط الشهري هي 10.833 درهماً، فإذا كانت الفترة المتبقية 7 سنوات، على سبيل المثال، فإن القسط الذي سيتم تأجيله سيحتسب عليه فائدة لأصل الدين للفترة المتبقية كاملة، أي أنه في هذه الحالة إذا كانت الفائدة ثابتة، فإن أصل الدين في القسط الشهري هو 8.33 ألف درهم، ويتم ضرب هذا المبلغ في 7 سنوات، أي 84 شهراً، ومن ثم احتساب فائدة بنسبة 3% على المبلغ، والتي ستكون بحدود 21 ألف درهم، مجموع الفوائد الجديدة التي ستضاف للقرض، ويتم ترحيلها مع قيمة أصل الدين في القسط الشهري إلى نهاية القرض. أما إذا كانت الفائدة متناقصة، وعلى افتراض أنها نفس التكلفة ستكون في هذه الحالة 5.46%، وهذه تعادل 3% فائدةً ثابتة، وعندها يكون أصل الدين في القسط الشهري، خلال الفترة الأولى من عمر القرض محدوداً جداً، ويختلف أصل الدين حسب مدة التسديد التي انقضت من عمر القرض، أي أن تأجيل قسط شهري في أبريل، لن يكون بنفس تكلفة تأجيل قسط شهري في مايو من العام نفسه، لأن أصل الدين يتناقص كل شهر في تكوين القسط الشهري، مع أن قيمة القسط الإجمالية لا تتغير. ولذا، فإنه في حالة المثال السابق نفسه، فإن قمت بتأجيل قسط شهري ستكون تكلفة التأجيل أقل بكثير، لأن أصل الدين بعد ثلاث سنوات من التسديد، تكون بحدود 30% من قيمة القرض، وهذا يعادل نحو 3250 درهماً، يتم ضرب هذا المبلغ في 84 شهراً، ومن ثم تحسب الفائدة على المبلغ، والتي تكون بحدود 8200 درهم، يتم إضافتها إلى القرض مع قيمة أصل الدين في القسط الشهري. أما الرسوم التي أعلنت معظم البنوك إلغاءها، دعماً للعملاء، فهي 109 دراهم فقط شاملة ضريبة القيمة المضافة، وهي رسوم طلب تأجيل قسط شهري، ولابد من الإشارة هنا إلى أن بعض البنوك تقوم بتأجيل قسط شهري، كما هو دون الإضافات، ولذا يبقى على كل عميل التأكد من بنكه، ومعرفة كامل التزاماته وحقوقه.