استجابةً من البنوك العاملة في البحرين للتوجيهات الملكية السامية ومجلس الوزراء ومصرف البحرين المركزي، وتقديرا منها للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في توفير كل الدعم للاقتصاد الوطني وكافة الأنشطة الاقتصادية وللمواطنين والمقيمين من أجل التخفيف من تأثيرات جائحة كورونا، وإدراكا منها لأهمية الدور الذي تلعبه في دعم هذه الجهود، تؤكد هذه البنوك استعدادها لمواصلة دعم عملائها وترحب بتلقي طلباتهم لتأجيل الأقساط المستحقة عليهم حتى نهاية العام الجاري.وأعلنت جمعية مصارف البحرين أن بنوك التجزئة وشركات التمويل العاملة في مملكة البحرين ستوفر لعملائها من الأفراد والشركات خيار تأجيل الأقساط من شهر سبتمبر حتى نهاية العام الجاري 2020 على أن يتم احتساب أسعار الفائدة والرسوم المقررة من قبل البنوك على هذه القروض والتمويلات خلال فترة التأجيل بنفس الشروط والأحكام المطبقة حالياً, علماً بأن فترة سداد القرض أو التمويل ستزيد نسبياً من أجل إبقاء مبلغ القسط من دون تغيير حسبما ستقوم البنوك بإبلاغ عملائها.ودعت الجمعية الأفراد الراغبين في الاستفادة من تأجيل الأقساط، بنفس الشروط المضمنة في العقود والاتفاقيات القائمة، تقديم طلباتهم من خلال الرابط الذي سوف يرسله مصرفهم في القريب العاجل على رقم الجوال المسجل لديه لإتمام الإجراءات اللازمة، أو من خلال أي وسيلة تواصل أخرى، وذلك خلال موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ التواصل معهم. أما بالنسبة للشركات الراغبة في تأجيل الأقساط فبإمكانهم التواصل مباشرة مع مدير حساباتهم في المصرف المعني. وفي حال عدم التقدم بطلب تأجيل الأقساط فستستمر الأقساط كالمعتاد من دون أي تغيير.وفي هذه المناسبة، قال الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين: «يسرنا أن نعلن اليوم -بفضل الله ثم الدعم المتواصل والكبير الذي تقدمه القيادة السياسية الرشيدة والحكومة ومصرف البحرين المركزي للبنوك العاملة في البحرين- ترحيب هذه البنوك بالتعاون بصورة كاملة مع الجهود الوطنية الكبيرة المبذولة لأجل خروج اقتصاد البحرين من جائحة كورونا بأقل الخسائر الممكنة، وهي على استعداد تام لدعم هذه الجهود من خلال استجابتها لتأجيل الأقساط المستحقة على عملائها من الأفراد والشركات حتى نهاية العام الجاري، على أن يتم احتساب أسعار الفائدة والرسوم المقررة من قبل البنوك على هذه القروض خلال فترة التأجيل».وأضاف: «ندعو كافة العملاء الراغبين في تأجيل أقساطهم إلى التواصل مباشرة مع مصارفهم من خلال الروابط الخاصة التي ستوفرها لهذا الغرض في القريب العاجل».من جهته، أشاد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين بالجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل توفير كل الدعم والحماية للاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني، كذلك تعاون ودعم السلطة التشريعية لهذه الجهود، والتوجيهات السديدة لمصرف البحرين المركزي ودعمه المتواصل للبنوك للنهوض بدورها بصورة فاعلة وبما لا يؤثر على سيولة البنوك وملاءتها المالية.