ً تحمله مسؤولية أي من هذه الأحداث. ودعا المالكي إلى إعطاء الأولوية لميليشيات الحشد الشعبي بدلا من القوات الأمنية. لا توجد رواية رسمية عن طريقة انسحاب القوات العراقية من الموصل في يونيو من العام الماضي عندما وقعت بيد تنظيم داعش. وألقت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي آنذاك باللوم على خمسة من ضباط الجيش والأمن، ووجهت إليهم اتهامات بالتقصير، قد تصل العقوبات فيها إلى الإعدام. وتنصل المالكي ولا يزال من أي مسؤولية عن ضياع الموصل، متحدثا عدة مرات عن مؤامرة أدت لتقصير الجيش الذي انهارت قطعاته في وجه هجوم التنظيم، لكن تحقيقات لاحقة أظهرت غير ذلك. ويقول ضباط كبار في الجيش العراقي منهم الفريق مهدي الغراوي قائد عمليات محافظة نينوى وأحد المتهمين بالتقصير إنه في أوائل مايو أي قبل شهر من سقوط الموصل طلب إمدادات من الجنود والأسلحة لتعزيز وتحصين المدينة في ظل معلومات عن هجمات محتملة. وقال إن حكومة بغداد سخرت من الطلب، معتبرة أن القوات الخاصة العراقية منتشرة في الموصل، ويمكنها التعامل مع أي احتمالات وتطورات ميدانية. وفي ديسمبر، كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن أن دراسة جزئية لوحدات الجيش العراقي وجدت أكثر من خمسين ألف جندي شبح، أو وهمي، كانوا مسجلين رسميّا على قائمة رواتب الجيش مع أنهم نادرا ما كانوا يحضرون لأداء مهامهم. وهذه ليست نقطة ضعف جديدة فهي مشكلة مزمنة منذ عام 2009 أي في ذروة فعالية القوات العراقية. ويلقي قادة الجيش باللوم على واحد من بين ثلاثة أشخاص بإصدار الأوامر النهائية للانسحاب من الموصل هم نائب رئيس الأركان وقتها، وقائد للقوات البرية، ورئيس الوزراء نوري المالكي الذي كان يوجه كبار الضباط بنفسه.