المالكي زرع الحصرم والشعب العراقي ضرس جراء أفعاله وعدم حنكته وتبصره الدقيق في ادارة أمور البلاد. ولكي نكون منصفين أكثر من المهم أن نسرد الأحداث كما وقعت دون تزييف؛ فالذي استصدر قرارا بضبطية قضائية وقطع أرزاق موظفي اقليم كردستان بقرار في منتصف الليل ثم اتبعه بإعلان دستوري ليلي ليعود نائباً لرئيس الجمهورية في صالة التشريفات المعروفة الى درجة أن دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تنظيم احتجاج على قرار محكمة عراقية تنوي اعادة خصمه اللدود نوري المالكي لمنصب أحد نواب الرئيس وقال الصدر في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إن الحكم الذي أعلنته المحكمة الاتحادية العليا محاولة "لتكريس الفساد وإرجاعه". ودعا إلى احتجاج عارم بعد انتهاء مراسم عاشوراء. ومعلوم للجميع أن أبا اسراء هو الذي أغرق أرضية الملعب السياسي العراقي بقرارات مثيرة للدهشة وهو الذي ماطل وضغط وساوم وناور وراوغ فى إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد خسارته أمام القائمة العراقية. وعلى الذين كانوا يباهون بأن فرز الأصوات وإعلان النتائج لحظة بلحظة تم فى المرحلة الأولى على أعين الجميع وفوق أسرتهم وبمنتهى الدقة والشفافية أن يفسروا لنا سحب اعترافهم بهذه العلنية والشفافية فى جولة الإعادة وعدم اعتدادهم بالنتائج والأرقام المتطابقة التي أعلنتها فضائيات البث المباشر والصحف الالكترونية وأكدتها محاضر "قضاة من أجل العراق". لقد تصرف نوري المالكي, الذي لا يزال يتصرف وكأنه زعيم البلاد علما أنه فقد كل مناصبه السياسية الرسمية، وحتى هذه اللحظة يتهم العراقيون المالكي بالمحسوبية وسوء إدارة ثروات النفط الهائلة. وفعلا لقد رأينا بين يوم وآخر استغلالا للسلطة في عهد السيد نوري المالكي الذي لا نهاية له في سدة الحكم بين منصب نائب رئيس الجمهورية وسياسي يمتلك صلاحيات اطلاق التصاريح الاعلامية وتقيم الوضع القائم مرة بدعم ايراني ومرة أخرى تحت غطاء المحكمة الاتحادية والضحية هم الفقراء والمحرومون الذين يتوجب عليهم المطالبة بحقهم بالتعويض بتقديم السيد المالكي الى القضاء. والذي عين أكثر من خمسة آلاف شخص أغلبهم غير حاصلين على الثانوية العامة بمسمى "صحفي" في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ورئاسة الوزراء والمكاتب والمؤسسات المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، أغلبهم تم منحهم درجة وظيفية من وزارة المالية على الملاك الدائم للدولة. وظيفتهم فتح صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والترويج للولاية الثالثة لنوري المالكي والتعليق على تلك الصفحات فيما بينهم مع مهاجمة صفحات الأحزاب والكتل الوطنية وقياداتها المنافسة واللتي كانت رافضة للولاية الثالثة. وكل ذلك كان بدعم السفارة الايرانية في بغداد وبتوجيه مباشر من جهاز الاطلاعات الايرانية...أما صفقة السلاح والاجهزة الفاسدة عادت الى الواجهة وبالتحديد بعد تفجير الكرادة وسط بغداد وهي تمثل صفقة اُبرمت قبل نحو 9 سنوات لاستيراد أجهزة كشف أمنية، كلفت مئات العراقيين حياتهم وثبَت أنها غير صالحة. حيث استورد العراق عام 2007 منظومةَ أجهزة أمنية متكاملة، بينها أجهزةٌ خاصة لكشف المتفجرات تجاوزت تكلفتُها مئتي مليون دولار وفي عام 2008. فقد صرحت الداخلية العراقية أن بغداد اشترت أجهزة جديدة بقيمة 32 مليون دولار من شركة بريطانية. وبعد عام تقريباً نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن أجهزة كشف متفجرات مزيفة من طراز أي دي إي651 أنتجتها شركة أي تي أس سي بقيمة 85 مليون دولار. وبينما حظرت بريطانيا عام 2010 تصدير هذه الأجهزة إلى العراق وأفغانستان، أكد ضابط عراقي في وقت سابق أن الأجهزة المزيفة بقيت تُستخدم رغم مرور 5 أعوام على كشف الفضيحة، وهو ما أكدته تفجيرات الكرادة. وبحسب تقرير أعدته مجلة نيويوركر الأميركية والذي سلط الضوء على أسرار وخفايا السياسة في العراق في عهد المالكي أشار التقرير وبالحرف الواحد الى ما يلي: (في عهد المالكي اندلعت في العراق حرب طائفية راح ضحيتها الآلاف، واتسعت الفجوة بين السنة والشيعة والاكراد وانتشرت آفة الفساد في مؤسسات الدولة ومفاصلها، وازداد نفوذ إيران في المنطقة). واخيرا نعود لنقول: إن هذه الألعاب المريبة اللتي هي من بقايا سياسة المالكي هي وحدها المسؤولة عن إشاعة هذا المناخ الدموي المكتوم في عراق اليوم، كما أن من قرر أن يلهو بأعواد الثقاب المشتعلة مع الجماهير بنفس طائفي يتحمل مسؤولية الحريق الذي اندلع عندما سقطت من يد المالكي أعواد الكبريت المشتعلة على بيئة تحولت بفعل إدارته العبقرية الحكيمة إلى حقول من الحطب الجاف. آريان ابراهيم شوكت كردستان العراق