أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها متي يتم اسقاط حضانة الام .جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه لضم الصغير للمطعون ضدها الثانية بند أولًا " أم الأب " على سند من عدم أمانة الأم الحاضنة على المحضون لعدم قدرتها على تربيته وصيانته لقيامها باصطحابه للسفر معها هى وشقيقتها دون علم أهليتهما ودون صحبة آمنة مما يُّعد مخالفة لواجب شرعى ويتنافى مع الآداب الإسلامية وأن " أم الأم " المطعون ضدها الثانية بند ثانيًا . لم تتمكن من إرشاد إبنتيها إرشادًا صحيحًا إلى ما يأمر به الدين الحنيف وأن " أم الأب " المطعون ضدها الثانية بند أولًا هى التالية في ترتيب الحاضنات وأنها صالحة للحضانة في حين أن ما خلص إليه الحكم في أسبابه لإسقاط الحضانة عن أم الأم غير كافٍ لحمل قضائه في هذا الشأن إذ أغفل إيراد الحجج الواقعية لإسقاط الحضانة عنها رغم تقدمها على " أم الأب " في الحضانة مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقًا لنص المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات .