أكد سعيد راشد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس أن اللجنة أدخلت حزمة تعديلات على مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات الذي اعتمدته، تضمنت أبرزها تغليظ الغرامات الإدارية بحيث أصبحت تبدأ من 100 ألف درهم وصولاً إلى 5 ملايين درهم. واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها، أول من أمس، الذي عقدته عن بعد عبر تقنية «فيديو كونفرنس»، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات بعد إدخال تعديلاتها النهائية عليه، تمهيداً لرفعه إلى المجلس ومناقشته خلال جلساته القادمة. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: ميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، ود. طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامة أحمد عبد الله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري. وأوضح العابدي لـ«البيان» أن اللجنة عكفت على دراسة كافة تفاصيل مشروع القانون، المكون من 98 مادة، وتم رفع الحد الأدنى لمعظم العقوبات المالية المقررة على مخالفيه من 100 ألف إلى مليون درهم، وبحيث تشمل كافة المعنيين سواء جمعيات أو أعضاء مجلس إدارة وغيرهم. ونوه العابدي بأن مشروع القانون سيعالج العديد من التغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية، وذلك في ظل أن القانون المعمول به صدر قبل أكثر من 40 عاماً ماضية، موضحاً في الوقت نفسه بأن القانون الجديد، جاء ليرسخ مكانة التعاونيات الاستهلاكية في اقتصادنا الوطني، حيث تبلغ قيمة مبيعاتها السنوية نحو 6 مليارات درهم. وأكد أن مشروع القانون يحقق فوائد عدة في آنٍ واحد، إذ سيمكن «التعاونيات» من فتح أفرع لها في أي إمارة من إمارات الدولة خارج إمارة تأسيسها، وبالتالي توسع الجمعيات التعاونية في إمارات الدولة، وزيادة قدرتها التنافسية، ما يسهم في خفض الأسعار، وتعظيم قدرتها على المساهمة في المخزون الاستراتيجي للدولة، وترسيخ مفاهيم العمل على توفير بيئة أعمال وشراكة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تحقيق المساواة بين الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية الأخرى التي استطاعت بفضل حريتها في التوسع في إمارات الدولة، زيادة مبيعاتها وأرباحها. وبين العابدي أن مشروع القانون سيسمح للأجانب والمقيمين الحق في تملك ما نسبته 20% من إجمالي قيمة الجمعيات التعاونية، حيث يتضمن مواد تفتح المجال أمام الأجانب في شراء حصص من «التعاونيات»، الأمر الذي سيسهم في زيادة الاستثمار في كيان وطني، ويزيد من قدرة تلك الجمعيات على المنافسة، وهو ما يصب في النهاية في تنشيط الاقتصاد الوطني. وأوضح أن مشروع القانون يستهدف منح الفرصة للأجانب الذين يمتلكون رأس مال، على الدخول في شراكات تجارية ناجحة، بالإضافة إلى توفير السيولة اللازمة وزيادة رأس مال الجمعيات للتوسع والتطوير، وبالتالي تحقيق زيادة كبيرة في المبيعات والأرباح مستقبلاً. وذكر أن مشروع قانون التعاونيات، سيلزم الجمعيات التعاونية، بتخصيص ما نسبته 2 % من صافي أرباحها السنوي، لتنفيذ عدد من المشاريع المجتمعية، كبناء منازل ومرافق، وتنفيذ مشاريع تصب في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية. اعتماد وقال سعيد راشد العابدي إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع العديد من التعديلات على تقريرها بشأن مشروع القانون، بعد مناقشة مستفيضة في عدة اجتماعات لمواد مشروع القانون الذي يتكون من «98» مادة، حيث تم التوافق على جميع التعديلات التي أضافتها اللجنة على مواده وبنوده، مع ممثلي وزارة الاقتصاد والجهات المعنية به خاصة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي. وأكد أهمية مشروع قانون التعاونيات في تنظيم وتطوير التعاونيات، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها، وقيام التعاونيات بأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والمساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية. وتناولت مواد مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات بحسب مذكرته الإيضاحية تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، ومبادئ التعاونية واسمها وشخصيتها الاعتبارية وعنوانها ومراسلاتها وحوكمتها، والأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا، والأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية، فضلاً عن الأحكام المتعلقة بمدقق الحسابات، وبمالية التعاونية، والاندماج، والأحكام المتعلقة بالتعاونية الاستهلاكية، والأحكام المتعلقة بالتعاونيات المشتركة والاتحاد التعاوني والتعاونيات الطلابية، والأحكام المتعلقة بحل التعاونية وتصفيتها، والأحكام المتعلقة بالرقابة والتفتيش. حماية المستهلك قال سعيد العابدي إن اللجنة سوف تبدأ في اجتماعها القادم بمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك الذي يتضمن (36) مادة، مشيراً إلى أن مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية يهدف إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App