القاهرة - أ ف ب: أعلن النائب العام المصري هشام بركات أمس إحالة 58 من رافضي الانقلاب، من بينهم 21 هارباً، إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم بارتكاب أعمال "إرهابية" استهدفت رجال الشرطة ومنشآت عامة. ومنذ أطاح الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي في العام 2013، قامت مجموعات بهجمات على رجال الشرطة كما تمت عمليات تخريبية ضد بعض المنشآت العامة خصوصا أبراج كهرباء. وفي بيان، قال النائب العام إن المتهمين الـ 58 ينتمون الى تنظيم أطلق على نفسه اسم "مجهولون ضد الانقلاب"وإنهم "ارتكبوا أعمالا إرهابية" ما بين أغسطس 2013 وأكتوبر 2014 في محافظة الجيزة. وأضاف النائب العام في بيانه أن هذا التنظيم،الذي يمثل "أحد لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان" المسلمين متهم خصوصاً بـ"الشروع في قتل بعض ضباط ومجندي الشرطة" مشيراً إلى أن المتهمين أطلقوا النيران عليهم في شارع الهرم بالجيزة (جنوب القاهرة) ما أدى إلى إصابتهم. وتابع البيان أن المتهمين قاموا بـ "تخريب مبنى الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي"إذ "أطلقوا الأعيرة النارية على واجهته وألقوا قنابل مولوتوف داخله". وبحسب البيان، فإن المتهمين مسؤولون كذلك عن "تخريب فرع بنك الاتحاد الوطني في منطقة الهرم" و"فرع بنك الإسكان والتعمير في منطقة الهرم" بإطلاق النار على واجهات المبنيين. وأكد البيان أن المتهمين قاموا كذلك بإشعال النيران في موزع للكهرباء في منطقة الهرم. وقتل أكثر من 1400 من رافضي الانقلاب في الشهور التي تلت الانقلاب على مرسي وتم توقيف 40 ألفاً أحيل آلاف منهم إلى المحاكمة، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش. وصدرت أحكام بالإعدام على المئات إثر قضايا جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث". وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي مرسوما يقضي بإحالة المتهمين بارتكاب اعتداءات "إرهابية" ضد المنشآت العامة إلى القضاء العسكري. ومنذ ذلك الحين أحيل مئات المدنيين إلى القضاء العسكري.