كشف طيّب عبد الرحمن الريّس، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، في دبي بأن المؤسسة، التي أبصرت النور قبل 10 أعوام بدأت بإدارة أصول بقيمة 200 مليون درهم آنذاك، لتتجاوز حجم الأصول التي تديرها اليوم 2.5 مليار درهم. وأشار إلى أن الإنجاز الذي تحقق هو على صعيد ارتفاع أعداد الوحدات الوقفية التي تديرها المؤسسة عاماً تلو الآخر، وموضحاً بأن الارتفاع الملحوظ في عدد الوحدات الوقفية التي تسلمتها المؤسسة في العام 2006 والتي كانت 1025 وحدة ووصولها اليوم إلى 1837 وحدة بإيرادات تجاوزت 88 مليون درهم ،تشكل الرافد الأساسي لتفعيل المصارف الوقفية التي من شأنها خدمة وتلبية احتياجات المجتمع المتنوعة، ومؤكداً أن تلك الأرقام تدل على نجاح المؤسسة في الترويج لأهمية الوقف ودوره الحيوي في بناء مجتمع متماسك ومتلاحم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة صباح أمس في مقر المؤسسة الواقع بمنطقة النهدة، بحضور طيب الرّيس وخالد آل ثاني نائب الأمين العام وأحمد أبو شهاب مدير إدارة تنمية الوقف ومجموعة من مديري الإدارات في المؤسسة. وأشار الرّيس إلى نجاح المؤسسة باستقطاب مبلغ وقدره 26 مليون درهم خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2013 والذي بلغ مجموع الاستقطابات فيه حوالي 9 ملايين درهم فقط. وأوضح الرّيس أن استقطابات العام 2014 توزعت على 6 بنود ، فيما بلغت الاستقطابات المباشرة 23.7 مليون درهم، في حين توزع باقي المبلغ ليكون 947 ألفاً عبر صناديق التبرعات الخاصة بالمؤسسة، و289 ألفاً عبر تبرعات الرسائل النصية، و405 آلاف عبر قسائم التبرعات، و250 ألفاً كتبرعات من الدوائر الحكومية، وأخيراً 324 ألفاً كتبرعات من خلال نور بنك. كما بين الريّس بأن هناك وسيلتين جديدتين اعتمدتهما المؤسسة هذا العام ،وهما التبرع الذكي عن طريق تطبيق المؤسسة ومنصات استقبال التبرعات في بعض مراكز التسوق. ونوّه الريّس بأن العام 2014 شهد تمويل المباني الوقفية عن طريق متبرعين تكفلا بالأراضي الخمسة وهما: المغفور له بإذن الله هامل الغيث، وأحمد الأنصاري بمبلغ إجمالي بلغت قيمته 56 مليون درهم كمجمل قيمة الأراضي التي تم التبرع بها . العمليات الإدارية وأشار الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي إلى أن المؤسسة ونظراً لكونها المرجع الأول لإمارة دبي في تسجيل وتوثيق وحفظ الأوقاف، قامت إدارة تنمية الوقف بتشكيل فريق عمل داخلي يضم جميع أفراد الإدارة نتج عنه انتقال إجراء تسجيل الأوقاف الجديدة إلى المؤسسة، والتواصل مع دائرة الأراضي والأملاك وتزويدها بقائمة تم حصرها مسبقاً من قبل فريق حصر الأوقاف المشكل في عام 2012، والتواصل مع المحاكم لتوفير ملفات الإشهادات الوقفية منذ 1965 إلى عام 1995. وأوضح الرّيس أن المؤسسة قامت خلال الربع الأخير من عام 2014 بفرز وتدقيق ما يقارب 135من ألف وثيقة إشهاد من محاكم دبي ما نتج عنه الحصول على 80 وقفاً جديداً لم تكن ضمن أوقاف المؤسسة المسجلة في سجلاتها، إضافة إلى 23 وقفاً جديداً من دائرة الأراضي والأملاك، وقد تم التواصل مع الجهة الحكومية المعنية لاستخراج الأوراق الرسمية لتلك الأوقاف تمهيداً لمتابعتها وإدارتها وفقاً لأحكام المرسوم الذي ينظم عمل المؤسسة. وفيما يتصل بالأصول الجديدة وضح الأمين العام بأن المؤسسة باتت تمتلك إدارة بيت وقفي في منطقة البدع، ووقف محمد ناصر الحسيني (السوق الكبير)، وأراضي حتا وعددها 12 قطعة والتي تم حل إشكالياتها الممتدة منذ التسعينيات بالتعاون مع بلدية دبي فرع حتا، وتسجيلها واستخراج خرائطها من البلدية ودائرة الأراضي والأملاك. المصارف الوقفية وخلال اللقاء بيّّن الرّيس بأن المؤسسة سعت خلال العام الماضي إلى تنويع الجهات المستفيدة من المصارف الوقفية المعتمدة لديها، حيث بلغ حجم المبالغ المصروفة ما يقارب 38 مليون درهم. وكان لمصرف الشؤون الإسلامية النصيب الأكبر حيث بلغ إجمالي المبالغ المحولة لذلك المصرف632 مليون درهم في حين تم توزيع 5.4 مليون درهم على المصارف الأربعة الأخرى المعتمدة وهي مصرف الشؤون الاجتماعية، ومصرف التعليم، ومصرف الصحة، ومصرف البر والتقوى. وأوضح الرّيس بأن الأصول العالمية للوقف الخيري تجاوزت 1 تريليون دولار أمريكي في العام الماضي. وأكد طيب الرّيس حرص المؤسسة على العناية بالأوقاف الخاصة بإمارة دبي مشيراً إلى ما تلعبه الأوقاف من دور مشهود في خدمة التنمية البشرية عبر العصور، ومنوهاً بأن الوقف الإسلامي كان له دور عظيم ومحوري في المساهمة في بناء الحضارة والنهضة الإسلامية. تكريم ورضا وأشار الرّيس بأن العام 2015 شهد تكريم الواقفين والناظرين نظير جهدهم في خدمة الوقف من خلال تكريم 18 واقفا و7 ناظرين. ونوه بأن المؤسسة قامت باستخدام تقارير سنوية للواقفين لبيان التقرير المالي والفني عن تلك الأوقاف وما تم من تفعيل مصارفهم المنصوص عليها في إشهاداتهم الوقفية. الأمر الذي نتج عنه تحقيق نسبة رضا بلغت 78% للواقفين و90% للمستفيدين بما يتجاوز النسبة المستهدفة في خطة المؤسسة والمحددة ب75%. الصحة والتعليم شدد طيب الرّيس على أن المؤسسة تسعى دائماً لتقديم طرق مبتكرة في إطار توفير احتياجات المجتمع وتحسين الرعاية الاجتماعية الشاملة. ونوه بتوجه المؤسسة لأن تكون نموذجاً يحتذى به عالمياً في مجال تطوير مفهوم الوقف الداعم للمجتمع، مؤكداً التركيز خلال الأعوام القادمة على اثنين من المصارف الوقفية الرئيسية وهما الصحة والتعليم، وموضحاً بأن هذا التوجه ينسجم مع رؤية حكومة دبي والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. مشاريع شهد العام 2014 تنفيذ المؤسسة وبنجاح لمجموعة من المشاريع الوقفية مثل مشروع المسجد الأخضر مسجد خليفة التاجر والذي يعد أول مسجد صديق للبيئة في العالم الإسلامي، وإتمام أعمال مشروع قرية العائلة وهي أول قرية أيتام في إمارة دبي وأول قرية وقفية في الشرق الأوسط. وأوضح الرّيس بأن مشروع قرية العائلة هو مشروع وقفي مُستدام، حيث إن هناك 5 مبان وقفية تجارية وسكنية تهدف لتمويل العمليات التشغيلية للمشروع، ليكون صرحاً مستداماً وذا استقلال مالي تام يغنيه عن الحاجة إلى أي نوع من التبرعات مستقبلاً. والمشاريع هي: مشروعان في منطقة الورقاء وثلاث مبان تجارية وسكنية في منطقة البدع بلغت تكلفتها ما يزيد على 57 مليون درهم ومن المتوقع إنهاء العمل بها في نهاية عام 2016. سلمى للإغاثة تم إطلاق مبادرة سلمى للإغاثة العاجلة في رمضان من سنة 2014 م من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى إغاثة المحتاجين وذلك بتوفير وجبات غذائية حلال لضحايا الكوارث والحروب في أنحاء مختلفة من العالم وتم اعتماد مشروع سلمى من قبل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لتوزيع منتجاته عالمياً. وأكد الرّيس أن البرامج الغذائية التي تم توزيعها صلاحيتها للأكل تمتد لثلاث سنوات مشيرا إلى أن هناك أيضاً وجبات غذائية نباتية للدول التي لا تعتمد في طعامها على اللحوم بسبب معتقداتها الدينية.