صرح محمد جمال سلطان رئيس النيابة بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكمها في خمس قضايا خاصة بغسل الأموال، المتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلا عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية، حيث قضت المحكمة في كل قضية وبإدانة المتهمين جميعا، وبمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار، وبتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مائة ألف دینار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتنفيذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت، حيث أحالت النيابة العامة مسئولي بنك المستقبل والبنوك المتورطة للمحاكمة الجنائية عن جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.وأضاف بأن النيابة العامة تعكف حاليا على الانتهاء من تحقيقاتها في باقي الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة وذلك تمهيدا لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.