قضت المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قرار مدير جامعة بنقل موظفة من منصبها إلى إدارة أخرى، مؤكدة في الحيثيات أن جهة العمل قصدت المباعدة بين المدعية وعملها الذي تشغله وليس إعادة توزيعها للمصلحة العامة. وفي التفاصيل، أقامت موظفة دعوى مطالبة بإلغاء قرار مدير الجامعة بنقلها إلى إدارة التسهيلات واعتباره كأن لم يكن، وأحقيتها في علاوة بدل الأبناء بأثر رجعي. وقالت في دعواها إنها تعمل مديرة لقسم التوظيف في الجامعة، ثم فوجئت بصدور قرار مدير الجامعة بنقلها إلى وظيفة مديرة توعية، معتبرة أن هذا القرار خالف القانون، كما أنها فوجئت بوقف صرف علاوة بدل الأبناء بأثر رجعي بالمخالفة للقانون. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم طعنت المدعية على هذا الحكم موضحة أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه اعتبر قرار نقلها مشروعاً دون أن يفطن إلى أن هذا القرار لم يراعِ القواعد المقررة للنقل، كما لم يتقيد بالمسميات الوظيفية المعتمدة، الأمر الذي يستوجب نقضه. من جانبها أيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن الثابت أن الجامعة وجهت بالنقل الفوري للمدعية من إدارتها مديرة قسم التوظيف والتوطين إلى العمل مديرة قسم بإدارة أخرى من دون تسمية وظيفية بعينها، أو تسمية الإدارة المنقولة إليها، ومن ثم يكون القدر المتيقن في جانب المدعى عليها أنها قصدت المباعدة بين المدعية وعملها الذي تشغله وليس إعادة توزيعها توزيعاً يحقق المصلحة العامة. وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي جزئياً في ما قضى به من رفض طلب إلغاء قرار نقل المدعية والقضاء مجدداً بإلغاء هذا القرار، وتأييد الحكم في ما قضى به من رفض بقية الطلبات.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App