أجمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين التي ترأس أعمالها السعودية لهذا العام 2020 على خريطة طريق إنقاذية للاقتصاد العالمي تتضمن 4 مسارات بمنظور على المدى المتوسط، تشمل معالجات للدين العام والدعم المالي للأسواق الناشئة وزيادة تعميق العمل للاستقرار المالي، في وقت رحبوا بتأهب مجموعة البنك الدولي لضخ 160 مليار دولار على مدى 15 شهراً لمواجهة «كورونا».وعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعاً افتراضياً أمس الثلاثاء بهدف صريح يتمثل في تنسيق جهودهم في مواجهة جائحة فيروس «كورونا»، بالإضافة إلى الاتفاق على خريطة طريق لتنفيذ التزامات قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة الأسبوع الماضي.وتضمنت خريطة الطريق، وفق بيان صدر عن الاجتماع أمس، 4 مسارات تتمثل في العمل على تقديم خطة عمل مشتركة لدول المجموعة ستضع الخطوط العريضة للتدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها بالتركيز على التدابير اللازمة على المدى المتوسط لدعم الاقتصاد العالمي خلال الأزمة والفترة اللاحقة لها.ويرتكز المسار الثاني في معالجة مخاطر مواطن الضعف في الدين العام في الدول ذات الدخل المنخفض إثر تداعيات الجائحة، وذلك ليتسنى لها تركيز جهودها على مواجهة هذا التحدي العالمي، فيما تقرر أن يكون المسار الثالث العمل مع المنظمات الدولية المعنية بهدف تسريع تقديم الدعم المالي الملائم للأسواق الناشئة والدول النامية لمواكبة التحديات الناجمة عن الفيروس.وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع الافتراضي أمس، سيكون المسار الرابع هو العمل مع مجلس الاستقرار المالي في تنسيق التدابير التنظيمية والإشرافية التي اتخذتها الدول في مواجهة «كورونا».وناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في اجتماع الأمس كذلك دور صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية في استخدام جميع الموارد المتاحة، وبحث أي تدابير إضافية تدعو الحاجة لها من أجل دعم الأسواق الناشئة والدول النامية في خضم تداعيات الفيروس.وقال البيان: «دعم الاستقرار المالي يشمل تذليل القيود على السيولة»، في وقت رحب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول العشرين باستعداد مجموعة البنك الدولي تقديم دعم مالي يصل إلى 160 مليار دولار على مدى 15 شهراً قادمة لدعم الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي في مواجهة آثار الفيروس السلبية.وكلف وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية مجموعات العمل ذات العلاقة بتنفيذ خريطة الطريق، وذلك بحلول اجتماعهم الافتراضي القادم المزمع في منتصف أبريل (نيسان) الجاري، متفقين على الاستمرار في مناقشة الإجراءات الممكنة واتخاذ العاجل منها في مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن «كورونا».