طالبت مباحثات في مجموعة العشرين استمرت يومين انتهت منتصف ليلة أمس (الجمعة)، بضرورة تركيز المجموعة على تعزيز المتانة المالية العالمية لا سيما ما يرتبط بالمستويات التاريخية للتدفقات النقدية الخارجة من الأسواق الناشئة، مشددة على ضرورة بحث سبل استعادة مستويات أكثر توازناً لتلك التدفقات عبر تطوير الأسواق المالية المحلية، في وقت لفتت فيه إلى أن 73 دولة مؤهلة للاستفادة من مبادرة تعليق الديون لمجموعة العشرين.وناقشت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين مستجدات تنفيذ مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، بالإضافة إلى السبل الممكنة لتعزيز الاستقرار والمتانة المالية العالمية، وذلك على مدى يومين متتاليين في 2 و3 ذو القعدة 1441هـ، الموافق 23 و24 يونيو (حزيران) الجاري.واتفقت الدول الأعضاء بمجموعة العشرين منتصف أبريل (نيسان) الماضي على تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقراً، وذلك لضمان دعم تلك الدول في حماية الأرواح وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وبحسب بيان صدر عن مجموعة عمل الهيكل المالي، «مع دخول هذه المبادرة التاريخية لمجموعة العشرين شهرها الثاني من التنفيذ، تقدمت 41 دولة للاستفادة من المبادرة، منها 26 دولة أفريقية»، مشيرا إلى أنه يمكن أن يستفيد من المبادرة 73 دولة من الدول المؤهلة للحصول على قروض من «المؤسسة الدولية للتنمية» والدول المصنفة بحسب الأمم المتحدة في قائمة «أقل البلدان نموا».وحول النتائج التي خرجت عن الاجتماع، أوضح رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بندر الحمالي أن عدد الدول التي ستستفيد من مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين قد تزايد بشكل ملحوظ، إذ وصل عدد الدول المستفيدة إلى 41 دولة حتى الآن، مبيناً أن الاستفادة من المبادرة يضمن توجيه الموارد الضرورية نحو تخفيف الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.من جانبه، قال الرئيس الفرنسي المشارك لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي جيوم شابير «إن وتيرة تنفيذ المبادرة قد تسارعت بشكل كبير في يونيو، لا سيما بعد التوضيح أنه في حال طلبت الدول الاستفادة من المبادرة من الدول الدائنة فإنه لا يعني إلزامهم بتقديم نفس الطلب من دائني القطاع الخاص».وركز اليوم الثاني من الاجتماع على المواضيع المرتبطة بتعزيز المتانة المالية العالمية بما في ذلك المستويات التاريخية للتدفقات النقدية الخارجة من الأسواق الناشئة وسبل استعادة مستويات أكثر توازناً لتلك التدفقات. كما ناقش المشاركون طرق تعزيز المتانة المالية من خلال تطوير الأسواق المالية المحلية.وفي هذا الجانب، أفاد الحمالي بالقول «في ظل الجهود المبذولة لنقل الاقتصاد إلى مرحلة التعافي، سنعمل على تقييم الدروس المستفادة من هذه الأزمة على المدى الطويل، من خلال التركيز على المواضيع المرتبطة بالتدفقات الرأسمالية ودور الأسواق المالية المحلية في دعم المتانة المالية العالمية من جهة وفي دعم نمو أكثر شمولية من جهة أخرى».وفي جانب استثماري مالي، أوضح الرئيس الكوري المشارك لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بوسُنق كانق إن المستوى التاريخي للتدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة قد بدأ في التراجع، مستطردا «لكن لا تزال هناك حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، مما يستدعي ضرورة تنسيق السياسات في مجموعة العشرين».وشدد بوسنق كانق على أهمية تطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين والتأكد من أن شبكة الأمان المالية العالمية تعمل بشكل صحيح على المدى القصير، وعلى المدى الطويل يجب الاستمرار في السعي لتطوير الأسواق المالية المحلية.وشارك في الاجتماع، إلى جانب ممثلي دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، خبراء من صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب عدد من بنوك التنمية الإقليمية. كما حضر الاجتماع نادي باريس ودولتا الإمارات العربية المتحدة والكويت بصفتهم مقرضين مشاركين في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين.وستقوم مجموعة العمل بتزويد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في اجتماعهم القادم بتاريخ 18 يوليو (تموز) 2020 بمستجدات تطبيق المبادرة وأبرز مستجدات العمل على مواضيع التدفقات الرأسمالية ودور الأسواق المالية المحلية في دعم المتانة المالية العالمية.إلى ذلك، شرعت ورشة عمل لبحث مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية الهادفة إلى تحديد إطار مشترك لمبادئ الساسة التجارة التي يمكن أن توفر الأساس لمناقشات إصلاح منظمة التجارة العالمية.من جانب آخر، انتهى أعمال منتدى مجموعة العشرين الأخير لتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة، مركزا على ملف المناصب القيادية، إذ شدد بيان مقتضب صدر حينها، عن التزام رئاسة المملكة بالمحافظة على الزخم الذي حققته الرئاسات السابقة للمجموعة من أجل إحراز تقدم ملموس في تمكين النساء والفتيات.وهدف الاجتماع الثاني لتحالف تمكين المرأة إلى الاستمرار في هذا العمل ودعم توظيف وتقدم عدد أكبر من النساء في المناصب القيادية في القطاع الخاص.ويعمل التحالف على مراجعة البيانات المتوفرة بشأن المرأة في المناصب القيادية لدى القطاع الخاص إلى جانب ممارسة السياسات المتعلقة بدعم المساواة بين الجنسين بشكلٍ أفضل لتمكين المرأة من تقلد مناصب إدارية وقيادية. ويذكر أن جمع أفضل الممارسات والسياسات سيؤدي إلى تشجيع النقاشات المستندة على الأدلة بشأن السبل المثلى لدعم تقدم المرأة في المناصب القيادية.ومن المقرر أن يقدم التحالف بيانا ختاميا متفقا عليه يوفر حزمة من التوصيات المقترحة من القطاع الخاص قبل موعد انعقاد قمة مجموعة العشرين في الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.من جانب آخر، يعقد وزراء التعليم اجتماع استثنائيا اليوم (السبت) لبحث استمرارية التعليم في ظل جائحة كوفيد – 19 حيث ينتظر أن يركز الاجتماع على تعزيز قدرة أنظمة التعليم ومؤسساته على مواجهة أي أزمات مستقبلية.