كشف سياسي شيعي مطلع، في حديث لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن «التغييرات واسعة النطاق التي أجرتها وزارة الداخلية مؤخرا لم تكن موضع رضا من قبل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، بسبب طابع المفاجأة في هذه التغييرات التي شملت أكثر من 35 قائدا وضابطا كبيرا، ولم تناقش على ما يبدو داخل اجتماعات الهيئة السياسية للتحالف الوطني». ADVERTISING وردا على سؤال بشأن التأثيرات المتوقعة على مثل هذه التغييرات في وزارة الداخلية ما دامت في النهاية من حصة التحالف الوطني، قال السياسي الشيعي: «صحيح أن وزارة الداخلية من حصة التحالف الوطني، لكنها في إطار هذا التحالف هي من حصة منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري الذي يسيطر الآن على الحشد الشعبي، وهو ما يعني لاحقا هيمنة جهة واحدة داخل التحالف الوطني على أهم مفصلين الآن في الدولة، وهما الداخلية التي تلعب دورا مهما في التركيبة السياسية الحالية في العراق، وكذلك الحشد الشعبي»، موضحا أنه «في حال اختيار معظم القيادات البديلة في الداخلية وكذلك قيادة الحشد الشعبي من منظمة بدر، وكلاهما أقرب إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، فسيعني هذا في النهاية أن قوة الحشد الشعبي والداخلية ستكون على حساب المجلس الأعلى والتيار الصدري». ويربط السياسي الشيعي بين المساعي الخاصة بتقوية ميليشيات الحشد الشعبي والداخلية في سياق التغييرات الأخيرة وبين المخاوف التي حذر منها زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم عند لقائه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن ما سماه مخطط لإثارة الفتنة في المحافظات الجنوبية وتسييس ميليشيات الحشد الشعبي، قائلا إن «المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري هما الآن أكثر انسجاما مع رئيس الوزراء حيدر العبادي على الرغم من أنه ينتمي إلى (دولة القانون)، ويسعيان إلى دعمه لجهة أنهما يريان أن الأسلوب الأمثل لمحاربة تنظيم داعش يتمثل في توحيد الصف الشيعي أولا والوطني ثانيا ولا يمكن أن يحصل ذلك من دون تقوية المؤسسة العسكرية وضبط إيقاع الحشد الشعبي لا سيما بعض فصائله التي لا تزال لديها خلافات مع التيار الصدري أو المجلس وحسم تبعيته للقيادة العامة للقوات المسلحة». وكان كل من التيار الصدري والمجلس الأعلى انتقد التغييرات التي أجرتها وزارة الداخلية الأسبوع الماضي. وقال القيادي في التحالف الوطني محمد اللكاش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تغيير قيادات الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لم يتم بشفافية». وأضاف اللكاش أنه «بالقدر الذي يبدو فيه التغيير مطلوبا لأنه يضخ دماء جديدة ويساعد على التخلص من الترهل الوظيفي، فإن عملية التغيير الأخيرة لم تتسم بالشفافية». وكان زعيم المجلس الأعلى الإسلامي حذر مؤخرا من «مخطط لإثارة الفتنة في مناطق الجنوب في العراق من خلال المظاهرات تجاه تردي الخدمات»، في وقت دعا فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تقوية ميليشيات الحشد الشعبي، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقداه في النجف أواخر الأسبوع الماضي. لكن موقفي الصدر والحكيم أظهرا تباينا واضحا مع ائتلاف دولة القانون على الرغم من أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي شددا على دعمه، ينتمي إلى ائتلاف دولة القانون، وهو ما بات يظهر المزيد من الخلافات داخل مختلف مكونات وتيارات التحالف الوطني. وكانت المظاهرات التي جرت في محافظة البصرة أمس واحدة من علامات الاختلاف بين إرادات التحالف الوطني بشأن طبيعة القرار السياسي في المحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية، وهي المظاهرات التي طالبت بإقالة محافظ البصرة ماجد النصراوي الذي ينتمي إلى المجلس الأعلى الإسلامي، وعدل الطلب في ما بعد إلى استجوابه على خلفية ما عده المتظاهرون نقصا في الخدمات. لكن عضو البرلمان العراقي عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى عن محافظة البصرة، حسن خلاطي، قلل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أهمية المظاهرات التي انطلقت في البصرة مؤخرا، قائلا إن «المظاهرة حق طبيعي شريطة أن تنطبق عليها شروط التظاهر، سواء من حيث العدد أو الترخيص والأهداف، وبالتالي فإن ما حصل في البصرة هو خروج عدد قليل من الأشخاص لا يتعدون العشرات ومن دون ترخيص للمطالبة بالخدمات وغيرها، علما بأننا كلنا ندعو ونطالب بل ونعمل على تحسين الخدمات، لكن ما نخشاه هو طبيعة الأهداف التي تكمن خلف هذه المظاهرات التي لا تشمل البصرة فقط، وإنما يراد أن تشمل المحافظات الجنوبية التي تنعم بالاستقرار»، لافتا إلى أن «البصرة هي مصدر خير العراق من حيث النفط، ووجود الشركات هناك، بالإضافة إلى مساعي جذب المستثمرين، وهو ما يتطلب بيئة آمنة. ولذلك فإن محاولات تعكير أمن الجنوب لا يمكن النظر إليها على أنه مجرد المطالبة بحقوق طبيعية على الرغم من أن ظاهرها كذلك». وشدد خلاطي على أن «هناك حالة تنافس سياسي بين مختلف الكتل السياسية التي تعمل في المحافظات الجنوبية، لكن هناك من يريد أن يخرج التنافس السياسي عن سياقه الصحيح». وردا على سؤال عما إذا كان الخلاف حول ميليشيات الحشد الشعبي وقانون الحرس الوطني جزءا من هذا التنافس قال خلاطي «نعم هذا صحيح، إذ إننا كمجلس أعلى وكذلك الإخوة في التيار الصدري متفقون على إبعاد الحشد الشعبي عن التنافس السياسي، لأن تسييسه لا يصب في مصلحة البلد، كما أن تشريع قانون الحرس الوطني بات أمرا مهما للاستقرار في البلاد مستقبلا».