قالت مصادر سياسية مواكبة للحوار بين «تيار المستقبل» و «حزب الله» الذي يستأنف مساء اليوم برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري ممثلاً بمعاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل، أن لا جدول محدداً للجلسة، لكن الشلل الذي يصيب الحكومة حالياً نتيجة تعطيل جلسات مجلس الوزراء سيفرض نفسه، خصوصاً ان أطراف الحوار كانوا أكدوا في أكثر من مناسبة ان لا مجال لاستقالتها وأن هناك ضرورة للتعاون من أجل تفعيلها وزيادة انتاجيتها. وأكدت المصادر السياسية لـ «الحياة» أن تعطيل جلسات مجلس الوزراء سيشغل حيزاً من النقاش اضافة الى البحث في التعيينات الأمنية والعسكرية التي كانت وراء قرار «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون الانسحاب من أي جلسة ما لم تطرح فيها هذه التعيينات. وسألت المصادر نفسها: «أين يصرف الموقف من إجماع أطراف الحوار على التمسك بحكومة «المصلحة الوطنية» وعدم تعطيلها طالما ان «حزب الله» يتضامن مع حليفه العماد عون، سواء في موقفه من هذه التعيينات، أم في خصوص اصراره على ان لا انتخابات رئاسية ما لم يضمن انتخاب «الجنرال» رئيساً للجمهورية»؟ كما سألت عن الجدوى من البحث في ملف رئاسة الجمهورية في ضوء الموقف الأخير لنائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الذي خيّر فيه اللبنانيين بين انتخاب عون أو الفراغ. ولفتت الى ان رئيس الحكومة تمام سلام أراد من خلال التريث في دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد ان يعطي مهلة للمشاركين في المشاورات لتذليل عقدة عون التي ما زالت تؤخر انعقاد الجلسة، لكنه ليس على استعداد لتمديد الفرصة إذا لم يلمس أن لدى «تكتل التغيير» نية بأن يعيد النظر في موقفه لمصلحة العودة الى حضور الجلسات على ان تطرح التعيينات العسكرية في مواعيدها. وقالت المصادر ذاتها ان سلام ليس في وارد الإبقاء على تعطيل جلسات مجلس الوزراء الى ما لا نهاية، وأكدت أنه سيضرب في الوقت المناسب يده على الطاولة ويقول الأمر في تحديد جدول أعمال مجلس الوزراء من دون أن يعترض على حق الوزير في طرح ما يريد في الجلسة. واعتبرت ان عون، بإصراره على ادراج التعيينات العسكرية على جدول أعمال مجلس الوزراء، يراهن على أن الرئيس سلام سيعيد النظر في موقفه باتجاه الموافقة على طلبه لكنه سيكتشف بدءاً من هذا الأسبوع ان رهانه ليس في محله. ولاحظت المصادر ان «تكتل التغيير» يعاني من الإزدواجية في مواقفه، وإلا كيف يفسر «حرد» وزرائه في الحكومة مع انه لا يحبذ اطاحتها وأي معنى لبقاء الحكومة طالما انه يريد تعطيلها ودفعها في اتجاه الشلل التام، بالمعنى الإنتاجي للكلمة. وتابعت ان سلام لن يرضخ للضغط الذي يمارسه عليه «تكتل التغيير» وإن التوافق لا يعني ان قرارات مجلس الوزراء يجب ان تتخذ بالإجماع وإلا لماذا أدرجت الآلية المتعلقة في اتخاذ القرارات في صلب الدستور اللبناني وإن من غير الجائز لوزيرين أو أكثر الاستمرار في تعطيل الجلسات طالما ان النصاب القانوني مؤمن لانعقادها. ورأت ان صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل فور حصول الفراغ في سدة الرئاسة الأولى الى مجلس الوزراء مجتمعاً وبالتالي لا يوجد نص في الدستور يجيز ادخال تعديل على الآلية المتبعة لاتخاذ القرارات. وقالت ان الحكومة أسقطت نفسها في خطأ عندما وافقت على ابتداع تفسير للتوافق في مجلس الوزراء يقود حتماً الى منح أي وزير فيها حق «الفيتو». وقالت هذه المصادر ان العودة عن الخطأ فضيلة، وسألت عن مدى التفاهم بين الرئيس نبيه بري وحليفه «حزب الله» حول اصرار الأول على عدم تعطيل الحكومة باعتبار انه لا يحق لوزيرين أو ثلاثة منع مجلس الوزراء من الانعقاد. وهل ان الحزب يبيع عون موقفاً يسترده في تحالفه مع بري، أم أنه سيذهب الى التضامن معه في السراء والضراء. واعتبرت ان «حزب الله» يتضامن مع عون لبعض الوقت، لكنه لن يشاركه في تعطيل جلسات مجلس الوزراء الا إذا أراد أن يمتد الفراغ الى الحكومة بعد الفراغ في الرئاسة الأولى وتعذر انعقاد الجلسات النيابية لتشريع الضرورة. لكن هذه المصادر تخشى من ان يكون لموقف الشيخ قاسم الذي يؤكد فيه اما انتخاب عون أو الفراغ تداعيات سياسية ليست مرئية في المدى المنظور تتجاوز تضامنه مع حليفه الى فتح الباب أمام البحث في صيغة جديدة للنظام اللبناني. وسألت ما إذا كان قاسم يهدف من وراء دعمه عون الى تمرير رسالة لكل من يعنيهم الأمر في لبنان مفادها إما ان يبنى لبنان الجديد كما نريد وإلا الفراغ؟ واعتبرت ان الحزب يقف وراء المقترحات الأخيرة لـ «الجنرال» التي تدعو الى «انتخاب الرئيس على مرحلتين وإرجاء استفتاء شعبي لتبيان من هو الأقوى شعبياً. وقالت ان مسؤولين ايرانيين أبدوا خلال لقاءاتهم مع موفدين أوروبيين أو دوليين أو في اجتماعاتهم خارج طهران تأييدهم غير المشروط لكل ما اقترحه ويقترحه عون وهذا ما دفع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية فرنسوا جيرو الى الانقطاع عن التواصل مع طهران حول الملف الرئاسي في لبنان. وعليه، هل ينجح الحوار في توفير المناخ الذي يسمح بالتصدي للمشكلات سواء كانت جديدة أم مزمنة بعيداً من التحدي وتبادل العنتريات وإلا لماذا يؤكد أركان في «تكتل التغيير» اشتراطهم إدراج التعيينات العسكرية من ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء لحضورهم الجلسات، لكنهم يستبعدون استقالة من يمثلهم في الحكومة؟ فهل ينجح «حزب الله» في ابتداع صيغة يتمكن من خلالها من إقناع حليفه بأن يمنح المشاورات فرصة جديدة شرط أن يعود الى حضور الجلسات بلا شروط بذريعة ان تعيين قائد جديد للجيش خلفاً للحالي العماد جان قهوجي ليس ملحاً ويمكن ترحيله الى أيلول (سبتمبر) وقبل أن ينتهي التمديد الثاني لقهوجي.