بينما تتفق كبرى الشخصيات في عالم المال والأعمال والمحللون، على أن إجراءات أنقرة الأخيرة حيال مكافحة فيروس كورونا قد تعود بالفائدة على الشركات، إلا أن الخبراء يحذّرون من ارتفاع مرتقب في معدلات البطالة وانخفاض النمو. ويشيرون كذلك إلى التداعيات المدمّرة المحتملة للوباء على قطاع السياحة، الذي يؤمّن وظائف لمئات الآلاف. ويكمن القلق بشكل أساسي في حقيقة أن الاقتصاد التركي كان قبل تفشي الوباء يحقق نموا طفيفا للغاية منذ أزمة الليرة عام 2018. وأفادت وكالة «مودي» للتصنيف الائتماني، بأنه من بين أعضاء مجموعة العشرين «ستكون تركيا الأكثر تأثرا بانكماش تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والثالث بحوالي 7.0 %» في 2020. وحتى 19 مارس، لم يرَ وزير المال التركي براءت البيرق «أي مخاطر على الاقتصاد الآن»، معربا عن أمله حينها في الوصول إلى نسبة نمو تبلغ 5% للعام الحالي. وأضافت «مودي» أن «الصدمة ستصيب بشكل أكبر على الأرجح القطاعات ذات الصلة بالسياحة خلال الصيف». وارتفعت عوائد السياحة العام الماضي بـ17% لتصل إلى 34.5 مليار دولار، بينما وصلت أعداد السياح إلى 52 مليونا في ارتفاع بنحو 14%.