العقد شريعة المتعاقدين حيث قال العزيز في محكم كتابه: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ”، فالأصل بالإلتزامات التعاقدية أن يتم تنفيذها بالطريقة و الوقت المتفق عليهما ولا يجوز التعديل عليها أو التحلل منها إلا باتفاق طرفيها إلا أن تظهر حوادث غير متوقعة كحرب أو كوارث طبيعية أو وباء حينها تنقلب الاوضاع ليتعطل بذلك التنفيذ، وأقرب مثال على ذلك فايروس كورونا المستجد و الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن صيرورته جائحة عالمية و عليه اتخذت الدول العديد من الاجراءات الاحترازية كإلزامية البقاء في المنازل والحجر على بعض المناطق إضافة لتعطيل العمل في القطاعين الخاص و الحكومي وعلى ذلك يستحيل تنفيذ بعض العقود والبعض الآخر يمكن تنفيذه بصعوبة وخسارة. ولحل هذة الإشكالية القانونية لابد أن نتعرف على نظريتين وهما: نظرية القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة فالأولى تطبق عند وقوع حادث استثنائي لايمكن توقعه يطرأ بعد ابرام العقد فيجعله مستحيلاً غير قابل للتنفيذ ويترتب عليه فسخ العقد، والاخرى تطبق عند وقوع حادث استثنائي بعد إبرام العقد و قبل اتمام تنفيذه، لايمكن توقعه ممايجعل تنفيذ العقد مرهقاً لأحد أطرافه فيلحق به خسائر فادحة إن نفذه ليترتب على ذلك تدخل القاضي بتعديل الإلتزام تقليلاً من الخسائر و ردها للحد المعقول محدثاً توازناً تعاقدياً، ومما تجدر الاشارة اليه أن هاتين النظريتين لم يتطرق لهما المنظم السعودي وعليه يخضع تطبيق أياً منهما للسلطة التقديرية للقاضي حسب مايراه من وقائع القضية فلو طبقناه على مثالنا السابق _ كورونا_ فليس كل العقود يستحيل تنفيذها فقد تتوفر بدائل للتنفيذ إلا أنها أصعب في التنفيذ أو أطول في المدة أو تكلف المطلوب منه التنفيذ خسائر كبيرة. ولكون العقد شريعة المتعاقدين و الاتفاق اللاحق كالاتفاق السابق في إحداث آثاره القانونية ننصح أطراف العقد بالتفاوض لتعديل التزاماتهم ودياً و إحداث التوازن التعاقدي فيما بينهما، تخفيفاً من الاعباء التي قد تلحق الطرف الاخر جراء تنفيذ هذا العقد في ظل الظروف هذة الظروف تيمناً بقول الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم:” المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً”. طالبة الحقوق في جامعة الملك فيصل بالأحساء