أصدرت لجنة تفكيك تمكين نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في السودان أمس، عدداً من القرارات بشأن إلغاء ومصادرة عدد من المؤسسات والهيئات التابعة للنظام السابق الذي تم إسقاط رئيسه عمر البشير، عبر ثورة في أبريل الماضي، كما أعلنت اللجنة أيضاً إعفاء عشرات السفراء والدبلوماسيين والمسؤولين في عدد من الوزارات، من بينهم حسن فضل المولى مدير عام قناة النيل الأزرق. وشملت القرارات التي أعلنتها اللجنة إلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية، ومصادرة نادي «إيه جي سي» المملوك لعبد الله البشير شقيق الرئيس المعزول لصالح سلطة الطيران المدني، ومصادرة مستشفيات البان الجديد والأكاديمي لصالح الدولة، وإلغاء تسجيل عدد من المنظمات الخيرية، وتحويل أصولها لوزارة المالية. وقال محمد الفكي سليمان، رئيس لجنة التفكيك بالإنابة، إنه تم التأكيد من كل أجهزة الدولة بأن تفكيك نظام البشير هو الخط الاستراتيجي للحكومة، وهو أحد مطالب الثورة. ومن جانبه، قال صلاح مناع، الناطق الرسمي باسم لجنة تفكيك التمكين، لـ«الاتحاد»، إن هذه القرارات التي اتخذتها اللجنة تأتي تنفيذاً لأهداف الثورة السودانية، ودعماً للمرحلة الانتقالية ولإنجاحها، ومن أجل استعادة أموال الشعب السوداني المنهوبة. وأضاف مناع أن المنظمات التي تم سحب ترخيصها كانت واجهات للإسلامويين، وتم الاستيلاء على ممتلكاتها من أموال الشعب السوداني، ومن تم إعفاؤهم عينوا بوساطة نظام التمكين السابق بلا مؤهلات، وكشف أنه سيتم تفعيل لجان إزالة التمكين بجميع ولايات السودان، وأنها ستباشر مهامها وتعلن عن قراراتها قريباً. بدوره، أكد عروة الصادق القيادي بقوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد» أن قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال مهمة للغاية، وأن جميع الوظائف التي تم إخلاؤها ستخضع للتنافس الشفاف بين أبناء وبنات الشعب السوداني بناء على الكفاءة لا المحسوبية. ووصف مراقبون ومحللون سياسيون سودانيون لـ«الاتحاد» قرارات اللجنة بأنها تاريخية، وقال الكاتب الصحفي السوداني فايز الشيخ السليك لـ«الاتحاد» إن أي قرار لتفكيك أو محاربة الفساد سيعود بالنفع على الشعب السوداني، ويفتح فرصاً عادلة لأبنائه.