طرابلس 2 أبريل 2020 (شينخوا) أكدت حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا اليوم (الخميس)، بأن أوروبا لم تقوم باستشارتها حول إطلاق عملية عسكرية في البحر لمراقبة تهريب الأسلحة بشكل غير شرعي إلى ليبيا. وأوضحت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، بأن "الحكومة لها الحق المشروع في الدفاع عن ليبيا وأرضها، بما يتطلب ذلك من تحالفات علنية وفق القوانين الدولية وعبر القنوات الشفافة"، في إشارة لمذكرة التفاهم مع تركيا لتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق. وأضافت "خطة الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة لليبيا غير كافية ولم يتم التشاور حولها مع حكومة الوفاق كما نص قرار مجلس الأمن (...)، هذه الخطة تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا والتي تؤكد التقارير الأممية وغيرها تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني". ووافق الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على إطلاق عملية عسكرية تحت اسم " ايريني" تهدف لمراقبة ووقف تهريب الأسلحة إلى ليبيا عبر البحر المتوسط. وفي ذات السياق، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إبلاغ حكومة الوفاق ببدء العملية العسكرية قبالة شواطئ ليبيا. وأكدت البعثة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على ((فيسبوك))، بأن "جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، أبلغ هاتفيا وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، بدء عملية ايريني الجديدة لمراقبة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة". وستعمل العملية في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بهدف وضع حد لإيصال الأسلحة والمعدات العسكرية بصورة غير مشروعة إلى ليبيا، التي لا تزال تؤجج الصراع فيها، وفقا للبيان. وتقترب المعارك الدائرة جنوب العاصمة الليبية بين قوات المشير حفتر وقوات حكومة الوفاق من عامها الثاني، في ظل تواصل الاتهامات بين طرفي النزاع بتلقي دعم عسكري من دول أجنبية. وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين حكومة في طرابلس تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق غير معترف بها يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.