لا يعقل والأمر قد وصل حد الأزمة أن تستمر الحكومة على سياستها نفسها تجاه العمالة الوافدة، خصوصا الهامشية منها عبر تجار الإقامة والسماسرة الذين، كما يبدو، يتحدون الحكومة فى التصدي لما يقومون به من أعمال فاسدة، على افتراض أن هنالك محاربة فعلية من الحكومة لتجار الإقامات، والسؤال: لماذا لا تعالج الظاهرة إذا كانت الحكومة نفسها تقر بوجودها لكنها تقف حائرة أمام التصدي لها بإصدار تشريعات تغلظ العقوبات؟ أما انتشار ظاهرة العمالة الهامشية فحدث ولا حرج، فهي كالذباب يتجاوز عددها نصف مليون شخص تجدهم منتشرين فى تجمعات سكنية للعزاب أصبحت تشكل صداعاً مزمناً للحكومة لا تعرف كيف تبعدهم عن سكن العائلات، أو تجد تنظيماً جغرافياً مناسباً لإيوائهم. والسؤال: من أدخل نصف مليون عامل هامشي لا يقرأ ولا يكتب خلال السنوات الماضية؟، ثم أين المجلسان النيابي والحكومي من هذا الاختراق الأمني والاجتماعي والاقتصادي؟، ألا تدرك الحكومة أن قلق المواطن من تنامي الظاهرة على مستويي التركيبة السكانية، وطوفان العمالة الهامشية قد يتحول إلى استياء شعبي ينفجر فى أي لحظة بسبب سوء الخدمات والمرافق، واخْتلال الأمن والاستقرار؟ تشير الإحصاءات الرسمية أن المواطنين أقلية فى بلدهم، فنسبتهم لا تتعدى (32 في المئة) من إجمالى السكان، أي أن هناك نحو مليون ومئتي ألف مواطن مقابل ثلاثة ملايين ونصف المليون وافد. فكيف يمكن تحقيق استقرار أمني فى ظل التركيبة السكانية المختلة ، خصوصاً وأن الدراسات تؤكد أن أي زيادة على (20 في المئة) من الوافدين في التركيبة الإجمالية للسكان تشكل خطورة بالغة على أمن الدولة. ثم لماذا لا تعالج هذه التركيبة السكانية المختلة إذا كانت الدراسات والأبحاث متوافرة لدى جهاز التخطيط في الدولة؟، ولماذا تتجاهل الدولة هذه الدراسات السابقة، المحلية والخارجية، والتي أنفقت عليها الأموال من دون فائدة؟، وكانت النتيجة ضعف الاهتمام بمساوئ العمالة الهامشية وتزايدها على نحو ينذر بمخاطر منها أن غالبية هذه العمالة أصبحت سائبة لا عمل لها، وبعضها يقيم بصورة غير قانونية بسبب الهروب من الكفيل، ومزاولة التسول والسرقة والنصب والاحتيال والدعارة والمخدرات. ولقد وجد أن الجاليات الآسيوية لها آثار مدمرة على صعيد الانتشار الثقافي والسلبيات الاجتماعية، خصوصا تعايشهم مع الأسرة والأولاد في المنزل، ونقل عاداتهم وأفكارهم للأبناء في ظاهرة تعكس إهمال بعض الأسر لأطفالها... نتمنى أن تكون الحكومة أكثر جدية في سرعة حل مشكلة العمالة الهامشية، والبدء الفعلي بتعديل التركيبة السكانية، وتطبيق عقوبات رادعة لمن يخالف القانون. إن حرص الحكومة على معالجة المشكلة بلا شك يعين على معالجة الكثير من المشكلات الأخرى الناجمة عن العمالة الهامشية وتداعياتها السيئة. yaqub44@hotmail.com