حددت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح منهجية العمل في ما يتعلق بالعمالة، فأعلنت لـ«الراي» عن تقنين جلبها، والتركيز على العمالة الفنية المدربة التي تفيد سوق العمل. وأعلنت الصبيح عن اجتماع يوم غد في اللجنة التعليمية بمجلس الوزراء لمناقشة نتائج دراسة التركيبة السكانية. واستهلت الصبيح تصريحها بتأكيد ان تسمية المدير الجديد للهيئة العامة للقوى العاملة سيكون في القريب العاجل، ومن خلال اتباع الاجراءات والمراسيم المنظمة لهذا النوع من التعيينات. وأشارت الصبيح إلى أن «أي عمليات تدوير او نقل تتم في أي قطاع من قطاعات وزارتي الشؤون او التخطيط فانها تتم وفق القانون وقرارات مجلس الخدمة المدنية»، نافية ان يكون لديها في الوقت الحالي أي توجه لتدوير قيادات الى ان يتم تسكين كافة الشواغر والانتهاء من نقل الموظفين الى مواقع عملهم الجديدة وفق الاحتياجات، ومن ثم يكون هناك تفكير في تدوير القيادات. وعن امكانية صدور قرارات جديدة تتعلق بسوق العمل خلال الفترة المقبلة، اكدت الصبيح ان «الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة في دراسة سوق العمل والتعرف على احتياجاته، ومن ثم اصدار القرارات التي تتناسب مع الاوضاع الراهنة وكل ما يتعلق بتنظيم سوق العمل»، مشيرة الى انه «لابد من تحسين بيئة العمل والقضاء على العمالة السائبة والهامشية وتقنين جلب العمالة من الخارج، بحيث يكون التركيز على العمالة الفنية المدربة التي تفيد سوق العمل لا ان تكون عبئا عليه». وحول قصر الموافقة على زيادة راتب العامل سنويا على 50 دينارا، قالت الصبيح «ان هذا القرار يهدف الى المحافظة على سوق العمل لان البعض يسعى لزيادة رواتب العمالة ورقيا لتحقيق مآرب أخرى، كأن يحصل العامل على رخصة قيادة او يسعى لاستقدام عائلته من الخارج، وهو نوع من التحايل على القانون، لذلك فنحن ننسق مع وزارة الداخلية في هذا الجانب للسيطرة على مثل هذه الامور، وهناك اجتماعات مستمرة مع وزارة الداخلية لدراسة هذه الاوضاع». وفي ما يتعلق بتصفية جمعية نفع عام أخيرا، أكدت وزيرة الشؤون أن السبب الرئيسي في حل هذه الجمعية قيامها بجمع تبرعات خيرية من دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون، رغم كونها جمعية نفع عام لايحق لها جمع التبرعات الخيرية، مؤكدة في هذا الصدد ان «وزارة الشؤون ستستمر في مراقبة ومتابعة جمعيات النفع العام ومعاقبة المخالفين، فضلا عن تنظيم العمل الخيري ومتابعة جمع التبرعات وعدم السماح لاي جهة بمخالفة القوانين المعمول بها». وحول حل جمعيتين تعاونيتين، أكدت الصبيح ان «لجان التحقيق في الجمعيتين اثبتت وجود تجاوزات مالية وادارية جسيمة، منها التوقيع على عقود انشائية بمبالغ كبيرة تحمل شبهة تنفيع وهدر لاموال المساهمين، وثبات غش وتدليس في الدفاتر وتلاعب في الارصدة الدفترية، والتعاقد مع شركات بغرض التنفيع واصدار قرارات تعيين وهمية». وفي ما خص دراسة التركيبة السكانية التي تمت أخيراً، كشفت الصبيح عن الانتهاء من هذه الدراسة واحالة نتائجها الى لجان متخصصة في مجلس الوزراء، مرفق معها الآليات التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المناسبة، وسيكون هناك اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة هذا الموضوع في اللجنة التعليمية في مجلس الوزراء. وبخصوص المشاريع المستقبلية في وزارتي الشؤون والتخطيط، ذكرت الصبيح ان هناك الكثير من المشاريع، منها ما يتعلق بالهيئة العامة للقوى العاملة مثل ميكنة كافة اجراءات قطاع العمل، بحيث يتم انجاز المعاملات الكترونيا، وكذلك ميكنة قطاع التعاون وربط التعاونيات بالوزارة آليا، فضلا عن ميكنة جميع ملفات الاعاقة وتقديم الخدمات للمعاقين آليا، بالاضافة الى الانتهاء من المشاريع الانشائية ومنها المباني الجديدة لادارات العمل وتطوير حدائق الاطفال واعادة تأهيل دور الرعاية، متوقعة الانتهاء من جميع هذه المشاريع خلال سنة واحدة. وفي ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية في وزارة التخطيط، كشفت الصبيح ان على رأس هذه المشاريع تكثيف الحوارات التنموية لمناقشة الكثير من القضايا التي تهم المواطن الكويتي لادراجها ضمن الخطط التنموية، وكذلك وضع نظام الكتروني ( داش بورد ) يبين مدى انجاز مشاريع الخطة وتفعيل المراقبة والمتابعة لتلك المشاريع، مشيرة في هذا الصدد الى التوجه لوضع خطة التنمية السنوية الجديدة 2017 /2018 اعتبارا من اوائل سبتمبر المقبل.