أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية حبس مندوب آسيوي لمدة سنة مع النفاذ وإبعاده نهائياً عن البلاد، بعد أن بدد أموال الشركة وتقدم ببلاغ كاذب ادعى فيه سرقة 15 ألف دينار من أموالها من سيارته في محاولة لإخفاء خسائره. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون 2014: اختلس وبدد المنقولات الخاصة بالشركة المجني عليها، والمسلمة إليه على سبيل الوكالة إضراراً بصاحب الحق، وأنه أدلى بمعلومات غير صحيحة أمام سلطات الضبط القضائي مع علمه بعدم صحتها. اختار مندوب مبيعات آسيوي طريق آخر ليغطي العجز الذي تسبب به بأن قدم بلاغاً للشرطة بأن مجهولاً كسر زجاج سيارته أثناء توقفها أمام البيت، وسرق 15 ألف دينار حصيلة بيع قام بها للشركة التي يعمل بها، وعدد من الهواتف، وبعد فترة عاد ليؤكد أن بلاغه كان كاذباً. وتبين من التحريات أن الشركة قد هددت العامل بإنهاء خدماته، بعد فترة قصيرة من الالتحاق بالعمل نتيجة لانخفاض مبيعاته عن المستوى المطلوب، ونظراً لخوفه قرر أن يبيع البضائع بنسبة خصم أكبر من المسوح به من الشركة، فكان يبيع البضاعة بخصم مقداره 6 في المئة، فيما كانت الشركة تسمح بالتخفيض بمقدار 4في المئة فقط، ونتيجة هذه الخصومات ارتفعت مبيعاته بشكل كبير، وارتفعت في الوقت نفسه خسائره، وتراكم عليه 27 ألف دينار كمستحقات للشركة عليه، واعترف المتهم فيما بعد أنه كان يقوم بإخفاء العجز بأخذ بضاعة زملائه وبيعها وإدخال حصيلتها إلى خزينة الشركة. وبعد فترة خطرت له فكرة لتقليص العجز بنسبة كبيرة، فنزل من بيته وكسر زجاج سيارته بمطرقة، وتقدم ببلاغ إلى الشرطة يفيد فيه بسرقة السيارة، ولكنه فوجئ بأن الشركة تستدعيه بعد البلاغ وتخبره بأنها جردت عهدته وأنه تم اكتشاف وجود عجز لديه قدره 27 ألف دينار، وطلبت منه التوقيع على اتفاقية للإقرار بالعجز والتعهد بسداده، ولكنه رفض التوقيع فتم إبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليه.