أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بأنها وافقت على زيادة رسوم 117 مدرسة خاصة في دبي، بناءً على نتائج جهاز الرقابة المدرسية في دبي، فيما تدرس طلب مدرستين للحصول على استثناء عن الحد الأقصى لنسب الزيادة المقررة بـ5.84%، وفق رئيس النظم والتصاريح في الهيئة، محمد أحمد درويش. فريق الالتزام أفاد رئيس النظم والتصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد أحمد درويش، بأن الهيئة شكلت فريقاً يسمى فريق الالتزام، تم إعداده ليتولى مهمة مراقبة ومتابعة مدى التزام المدارس الخاصة في دبي بقوانين واشتراطات هيئة المعرفة، بحيث تتولى مهمة التأكد من التزام كل مدرسة بنسبة الرسوم التي حصلت عليها وفق الإطار الجديد للرسوم، بعد مطابقته بنتائج الرقابة المدرسية. يشار إلى أن إجمالي المدارس الخاصة في دبي يبلغ 169 مدرسة، موزعة على المناهج الدراسية المختلفة، خضع 143 منهاً للرقابة المدرسية، فيما لم تحصل 21 منها على حق زيادة رسومها، لعدم توافر الشروط، ويبلغ إجمالي الطلبة الدارسين في مدارس دبي الخاصة نحو 255 ألفاً و208 طلاب وطالبات. وتفصيلاً، أكد درويش أن الزيادة التي حصلت عليها المدارس تتوافق مع النسب المقررة تبعاً لمؤشر تكلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء، الذي حُدد 2.92%، فيما تحصل المدارس المتميزة على حق زيادة الرسوم بما يعادل ضعف هذا المؤشر، والمدارس الجيدة يحق لها زيادة نسبة المؤشر مرة ونصف المرة، وتحصل المدارس المقبولة والضعيفة على حق الزيادة مقدار نسبة المؤشر فقط. وقال إن الهيئة تنظر حالياً طلبين تقدمت بهما مدرستان لتعديل رسومها وفق بند الاستثناء المعمول به في إطار عمل ضبط الرسوم، مؤكداً أن الطلبين لايزالان قيد الدراسة، وسيتم البت فيهما بعد التأكد من أحقيتها في الحصول على زيادة أعلى من النسب المقررة. وأوضح درويش أن الهيئة بدأت في تلقي طلبات زيادة رسوم المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل، عقب إعلان نتائج الرقابة المدرسية، وأعطت المدارس مهلة 30 يوماً لتقديم الطلبات، مشيراً إلى أن الهيئة شكلت لجنة لدراسة طلبات زيادة الرسوم الواقعة تحت بند الاستثناء، للتعامل معها وفق إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، ولفت إلى أن 21 مدرسة خاصة في دبي لا يحق لها الحصول على أية زيادة، لحداثتها. وقال إن الهيئة تعمل على تنفيذ إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في دبي، الذي شارك في إعداده فريق عمل متخصص، يضم ممثلين عن عدد من الهيئات الحكومية هي المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة التنمية الإقتصادية، ومركز دبي للإحصاء، والدائرة المالية لحكومة دبي، وغرفة دبي، ومؤسسة دبي العقارية، إضافة إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، عبر الاتفاق على النطاق والأهداف المطلوبة من إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، بالتشاور مع الأطراف المعنية من خلال التغذية الراجعة، وإجراء دراسة حالة، وجمع المعلومات وتحليلها، واعتماد تطبيق منهجية الحوكمة في وضع السياسات. وأوضح درويش أن المدارس التي يحق لها التقدم بالحصول على استثناء يجب أن تكون حصلت على تصنيف جيد على الأقل وفق نتائج الرقابة المدرسية، مؤكداً أن الهيئة تدرس طلبات تلك المدارس بشكل مفصل، وفي حال ثبت قيام تلك المدارس بعمل استثمار مميز في العملية التعليمية، من شأنه تحسين أداء تلك المدرسة، ورفع جودة خدماتها المقدمة إلى الطلاب، توافق على طلبها، وفق الضوابط.