بدأت مدارس خاصة بتحصيل رسومها الدراسية وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2015 - 2016، والذي من المزمع أن يبدأ في معظمها نهاية الشهر الجاري. فقد تفاجأ أولياء أمور بأن إدارات مدارس قامت برفع رسومها الدراسية بنسبة تصل إلى 10 في المئة وذلك بموافقة وزارة التربية والتعليم، مستندة بالمادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 والتي تشير إلى أنه لا يجوز لأي مدرسة تعديل رسومها الدراسية إلا بموافقة مسبقة من وزارة التربية والتعليم. إلى ذلك قال أولياء أمور لـ «الوسط» يوم أمس الأحد (23 أغسطس/ آب2015) بأنهم تفاجأوا بزيادة إدارة المدرسة للرسوم الدراسية بمقدار 100 دينار وذلك خلال أول يوم لدفع الرسوم والذي صادف يوم أمس (الأحد). واستغربوا موافقة وزارة التربية والتعليم على الزيادة المتكررة في كثير من المدارس الخاصة للرسوم الدراسية، لافتين إلى أن مجلس الآباء في المدرسة لم يوافق على تلك الزيادة. وانتقدوا إدارة المدرسة فيما يتعلق بتأخر إبلاغهم بقرار زيادة الرسوم، الأمر الذي جعلهم مجبرين على الدفع سيما وأنهم لا يملكون خيار نقلهم لمدارس أخرى والتي غالباً ما أغلقت باب التسجيل. وفي سياق ذي صلة، أبدى أولياء أمور في مدرسة خاصة أخرى استغرابهم أيضاً من توجهات إدارة المدرسة لفرض رسوم دراسية على استخدام الموقع الإلكتروني للمدرسة، إذ قالوا: «قامت المدرسة بشراء نظام جديد للموقع الإلكتروني وسمعنا بأنها ستقوم بإضافة مبلغ في الرسوم الدراسية لذلك، فما مدى قانونية ذلك وهل يحق لها تحميل أولياء الأمور تكلفة أمورها الفنية والتقنية؟». وفي الوقت الذي طالبوا وزارة التربية والتعليم بالتشديد على إدارات المدارس الخاصة فيما يتعلق بزيادة الرسوم في كل عام دراسي، بدورها سبق أن بينت وزارة التربية والتعليم أنها قامت بإصدار قرار بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بضرورة التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالرسوم التعليمية، وأن تغيير تلك الرسوم من دون الحصول على موافقة الوزارة يعد مخالفة تطبق عليها عدد من الإجراءات؛ مثل: توجيه إنذار إلى المؤسسة المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول وتطالبها بإزالة هذه المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ تبليغها، وفي حال استمرت المؤسسة في مخالفتها يصدر الوزير قراراً بوضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة، ويترتب عليه أن ترفع يد صاحبها عنها وأن تقوم الوزارة بمباشرة الصلاحيات المختلفة التي يقتضيها انتظام العمل في المؤسسة بما في ذلك المسائل المالية والإدارية والفنية، وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة أو البتّ في وضعها النهائي مع جواز سحب الترخيص الممنوح إياها، وأنها ومن خلال الجهة المختصة تقوم بدراسة كل طلب تتقدم به المدرسة الخاصة للحصول على موافقة الوزارة لتعديل الرسوم التعليمية من قبل لجنة متخصصة، وفقاً لضوابط تحدد رفض الطلب أو الموافقة عليه، مشيرةً إلى أن كل مدرسة ترغب في رفع الرسوم الدراسية عليها أن تتقدم بطلب بتوضيح المبررات لزيادة الرسوم. وبشأن المدارس الخاصة، فقد ذكرت الوزارة أنه تشرف عليها إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، وأن الإدارة تقوم بالتنسيق مع إدارات الوزارة الأخرى بتقديم الدعم والمساعدات الفنية إلى جميع المؤسسات التعليمية الخاصة مثل المساعدة في إيجاد العاملين من مدرسين ومدرسات، وتقديم الكتب المقررة لمواد اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ وجغرافية البحرين، وتخصيص اختصاصيين من الوزارة لتوجيه مدرّسي تلك المواد، وأن لكل مؤسسة تعليمية خاصة مناهجها وخططها الدراسية ومقرراتها وكتبها المدرسية الخاصة بها التي تقوم بإعدادها وموافاة وزارة التربية والتعليم بها لاعتمادها، وللوزارة الحق في تعديل أو إيقاف أية مناهج أو كتب تتعارض مع القيم الدينية والقومية والوطنية للبلاد، منوهة أن إدارة التعليم الخاص تشرف على مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية في المدارس الخاصة حيث تقوم الوزارة بتخصيص اختصاصيين من الوزارة لتوجيه مدرّسي هذه المواد. وأوضحت الوزارة بأن المدارس الخاصة تختلف باختلاف النظم التعليمية التي تنتهجها والجهات التي تتبعها الهيئات الاستشارية التربوية. ولهذه الهيئات دورها الواضح في تحديد المسار التربوي الخاص لكل مؤسسة تعليمية، مشيرة إلى أنها تنقسم في البحرين إلى نوعين وهما المدارس الخاصة الوطنية: وهي المدارس التي يتم إنشاؤها وإدارتها من قبل المواطنين البحرينيين أو بالاشتراك مع غير البحرينيين بقصد التعليم والتثقيف وفقاً للمناهج الوطنية أو استناداً إلى المناهج التي تجيزها الوزارة تحت إشرافها وتخدم بالدرجة الأولى الطلبة البحرينيين، فيما تضم هذه المدارس المراحل التعليمية المختلفة بدءاً من مرحلة الروضة فالابتدائية فالإعدادية فالثانوية وتطبق هذه المدارس نظام ثنائي اللغة، إذ تقوم بتدريس المواد الدراسية باللغتين العربية والإنجليزية، أما القسم الثاني فهي المدارس الخاصة الأجنبية وهي المدارس التي يتم إنشاؤها وإدارتها وتمويلها من أشخاص أو مؤسسات أجنبية الموجودة في دولة البحرين أو بالاشتراك مع أشخاص بحرينيين بقصد التعليم والتثقيف وفقاً لمناهج وإشراف تربوي أجنبي وتمنح شهادات بلد المنشأ التي هي امتداد له وتخدم بالدرجة الأولى الطلبة الأجانب، وتضم هذه المدارس أيضاً المراحل التعليمية المختلفة بدءاً من مرحلة الروضة فالابتدائية فالإعدادية فالثانوية، فيما تدرّس اللغة العربية في جميع المدارس الخاصة الأجنبية التي تقبل الطلبة العرب إلى جانب دروس التربية الإسلامية لجميع الطلبة المسلمين، وأخيراً مدارس الجاليات الأجنبية: وهي المدرسة التي يتم إنشاؤها وتمويلها من قبل الجاليات الأجنبية في دولة البحرين بقصد تعليم أبنائها فقط. يذكر أنه سبق أن قالت وزارة التربية والتعليم إنها تسلمت 17 طلباً من المدارس الخاصة الراغبة في رفع رسومها الدراسية للعام الدراسي 2014-2015 وإنها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة مع إدارة الموارد البشرية، فيما نوهت إلى أن قانون التعليم في مادته الخامسة ينص على ضرورة تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص وتنويع الفرص التعليمية المتاحة أمام الطلبة بما يلبي احتياجاتهم؛ وعليه تستقبل الوزارة المستثمرين في قطاع التعليم الخاص وأنها قامت بمقابلة 27 مستثمراً العام الدراسي الماضي من المتقدمين لطلب ترخيص لافتتاح مؤسسات تعليمية خاصة جديدة للوقوف على مدى إمكانيتهم واستعدادهم لافتتاح مؤسسات تعليمية خاصة.