عقدت اللجنة المالية والاقتصادية أمس في قصر الرئاسة اجتماعا برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة. وناقش الاجتماع مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 بعد قيام الجهات الاتحادية بتحديث مشروعات ميزانياتها في النظام الآلي لإعداد الميزانية ضمن خطة الميزانية العامة للسنوات الخمس 2017-2021، لكي تتواءم مع رؤية الإمارات 2021، التي تهدف لأن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم في كافة المجالات. واستعرضت اللجنة التدفقات النقدية المتوقعة للنصف الثاني من السنة المالية 2017 وعام 2018، على ضوء قيام الجهات الاتحادية بتحديث إيراداتها المتوقعة، والنمو في الإيرادات الذاتية للجهات الاتحادية، والتقارير المالية الشفافة التي تؤكد تحقيق فوائض نقدية نتيجة تنفيذ الميزانية العامة لسنة 2016، وعلى متانة وقوة الاقتصاد الوطني . حيث أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها صندوق النقد العربي، أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عربياً، من حيث نسبة رصيد الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين الماضيين. واطلعت اللجنة على آخر المستجدات بشأن المشاريع الضريبية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما اطلعت على مواضيع الاعتمادات المالية الإضافية لسنة 2017، الواردة من الجهات الاتحادية، واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة. حضر الاجتماع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير دولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي.