أبوظبي (وام) عقدت اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مساء أمس بقصر الرئاسة في أبوظبي اجتماعها الدوري بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وقد استعرضت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وعلى رأسها مشروع ميزانية السنة المالية 2016م المقدم من الوزارات والجهات الاتحادية ضمن خطة دورة الميزانية 2014 -2016 ويشمل تكاليف الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية للخدمات الرئيسية التي تقدمها الوزارات والجهات الاتحادية وبرامج الخدمات التكميلية والخدمات الفرعية.كما أطلعت اللجنة على موقف السيولة النقدية للحكومة الاتحادية المتوقعة خلال السنة المالية 2015 وكذلك التدفقات المتوقعة للسنة المالية 2016  وإيرادات ومصروفات الحكومة الاتحادية المتوقعة  للسنوات 2015 - 2016.  وكانت وزارة المالية قد أصدرت التعميم المالي الخاص بإعداد مشروع ميزانية الوزارات الاتحادية وكذلك التعميم المالي الخاص بإعداد ميزانيات الجهات المستقلة وحددت يوم 16 ابريل الماضي كآخر موعد لتقديم مشروع الميزانية إلى وزارة المالية، وطلبت من جميع الوزارات والجهات تحديث بياناتها طبقا للأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية لتوفير الخدمات الحكومية المميزة وفق رؤية القيادة الرشيدة وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتوفير المزيد من الرخاء والرفاهية للمواطنين وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتبني سياسات مالية فعالة في الحكومة توازن بين متطلبات التنمية والرخاء وتسهيل حياة المواطنين للحصول على أرقى الخدمات الحكومية.