أظهر تقرير لوزارة الخزانة الأميركية نشر أمس أن مدخول عمليات الاحتيال وتبييض الأموال في الولايات المتحدة يبلغ سنوياً 300 بليون دولار، نصفها يتأتى من عمليات الاحتيال على شركات التأمين الصحي ومصلحة الضرائب. ووفق التقرير، فإن عمليات الاحتيال على الحكومة الفيديرالية، خصوصاً عبر التصريحات الضريبية الكاذبة، إضافة إلى التصريحات الكاذبة التي يقدمها إلى شركات التأمين الصحي المواطنون الأكثر فقراً والأكبر سناً، «هي أكبر بمرتين على الأقل» في مدخولها من الأرباح التي تحققها سوق تجارة المخدرات في الولايات المتحدة. ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أن استخدام الإنترنت في عمليات سرقة الهوية زاد من حجم هذه العمليات الاحتيالية ووقعها. وأوضح التقرير أن تجارة المخدرات تدر لوحدها 64 بليون دولار من الأموال النقدية سنوياً، علماً أن قسماً كبيراً من هذه المخدرات يدخل الولايات المتحدة من المكسيك. وأظهر تقرير آخر للوزارة يتعلق للمرة الأولى بأخطار تمويل الإرهاب، أن الولايات المتحدة نجحت في أن تجعل من الصعوبة بمكان على التنظيمات الإرهابية استخدام النظام المالي الأميركي لجمع الأموال وتحويلها. وشددت الوزارة على أن جهود السلطات لمكافحة الاحتيال وتبييض الأموال تتسع، لكن النجاح كان من نصيبها في مكافحة تجارة المخدرات وتمويل الإرهاب أكثر منه في مجالات الاحتيال. وأُجبِرت المجموعات الإرهابية على نقل الأموال يدوياً بعدما سُدَّت في وجهها قنوات المصارف ومؤسسات نقل الأموال والجمعيات الخيرية، وفق التقريرين.