كشف فيصل بلهول رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد لشركة «إن إم سي هيلث»، أكبر شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، عن استراتيجيته الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة، وتمكينها من توفير خدماتها الطبية المهمة، دعماً للجهود التي تبذلها الدولة للتصدي لوباء «كوفيد-19» طالباً من الدائنين مهلة لتفعيل خطة التعافي المالي. ويأتي الكشف عن الاستراتيجية في غضون أسبوع واحد من استلام بلهول لمنصبه الجديد. ومن جهته، أعلن بنك أبوظبي التجاري، تقدمه بطلب إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة، لتعيين حارس قضائي على شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، في إطار مساعي البنك للمحافظة على حقوقه، ولضمان مستقبل الشركة واستدامة أعمالها وأعمال الشركات التابعة لها. وأضاف البنك، في بيان أمس، أنه أبلغ مجموعة «إن إم سي» بهذا الإجراء، صباح أول من أمس، الجمعة، مؤكداً التزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح البنك دون الإخلاص بحسن سير وكفاءة واستمرارية أعمال مجموعة «إن إم سي». ولفت البنك إلى أنه يعمل في هذا الإطار بشكل وثيق، مع عدد من الجهات الرئيسة المقرضة للشركة، والتي تضم أكثر من 80 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية بارزة. وأشار البنك إلى أنه نظراً لاحتمالية وجود شبهات حول بعض أعمال الشركة وأنشطتها المالية، وتخلفها عن تسديد بعض من ديونها، فإن مجلس إدارة الشركة مطالب باتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، واعتماد هيكلية واضحة للحكومة والشفافية المؤسسية، والتي من شأنها المحافظة على استمرارية أعمال الشركة، وتحقيق المصلحة لكافة الأطراف، إلا أن مجموعة «إن إم سي»، رفضت تنفيذ الإجراءات المنطقية التي طالب بها البنك. وأشار البنك، وفق البيان، إلى أنه فور موافقة المحكمة البريطانية العليا على طلبه، ستؤول إلى الحارس القضائي، مسؤولية إدارة كافة أعمال الشركة والشركات التابعة لها، بشكل يهدف إلى استقرار واستدامة هذه الأعمال، كما سيبدأ تحقيقاً شاملاً ومستقلاً، يلزم الشفافية في كل مراحله، لتقصي الأنشطة والممارسات غير القانونية المحتمل أن يكون قم تم ارتكابها في الشركة، أو أي من الشركات التابعة لها. وكانت مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية، وجزء من مؤشر «فوتسي 100»، وتمارس عملياتها في 19 دولة، صرحت مؤخراً عن رصد ديون بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار، لم يكن قد تم الكشف عنها من إعلان البيانات المؤقتة في 30 يونيو الماضي، والإفصاح عن شكوك محتملة حول بعض أنشطة الشركة وتحريف في ما يتعلق بالأنشطة المالية السابقة للشركة. التحلي بالصبر وكان بلهول دعا المقرضين إلى التحلي بالصبر، وتأجيل المطالبة بالديون المستحقة مؤقتاً، لتمكين فريق الإدارة الجديد من إعداد وتفعيل خطة التعافي، التي ستعود بقيمة أفضل على جميع الأطراف المعنية. وتوجه بلهول بالشكر للمقرضين، الذين عبروا عن دعمهم لتعيينه في منصبه الجديد، وأضاف: «إن تمكين المقرضين من السيطرة على الشركة ووضعها تحت الوصاية، سينتج عنه الكثير من الآثار السلبية، سواء بالنسبة للشركة أو لمقرضيها. ففضلاً عن زعزعة استقرار الأعمال التشغيلية لمجموعة «إن إم سي»، وفرض ضغوطات إضافية على سيولتها، وتقليص القيمة لجميع المقرضين، ستعود هذه الخطوة بأضرار لا تقتصر على مصالح المقرضين وحسب، بل إنها قد تؤدي إلى تعريض حياة الكثيرين للخطر، في خضم أزمة «كوفيد-19»، التي تواجه العالم أجمع». وتعهدت «إن إم سي» بالمساواة في التعامل مع جميع المقرضين، وبالامتناع عن اتخاذ أي خطوات ترجح كفة مقرضين معينين على حساب غيرهم. وقال بلهول: «إن التخلي عن هذه المبادئ، عبر الانصياع لمطالب إحدى الجهات المقرضة بمفردها، سيؤدي إلى تقويض الأعمال التشغيلية لمجموعة «إن إم سي»، وارتفاع مخاطر لجوء العملاء والموردين إلى إبطال العقود، أو إعادة مناقشة الشروط، وبالتالي، فرض مزيد من الضغوطات على سيولة المجموعة». وشدد بلهول على أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في قطاع الرعاية الصحية الوطني، لافتاً إلى أن تمكينها من مواصلة عملياتها التشغيلية، يمثل اليوم أولوية وطنية، في خضم الجهود التي تبذلها الدولة والعالم أجمع، للتصدي لوباء «كوفيد-19». أولويات مباشرة وقال بلهول في بيان، أمس، إن قائمة أولوياته المباشرة، تتضمن تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة، بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للتصدي لأزمة «كوفيد-19»، وإعطاء الأولوية لدفع رواتب ومستحقات الكوادر الطبية، والقائمين على توفير الرعاية الصحية في المجموعة، والموردين الأساسيين، لا سيّما أن الشركة التي تعد أكبر مزود خاص لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، تقوم على تشغيل أكثر من 200 منشأة، منها 14 مركزاً متميزاً، وتضم أكثر من 2200 سرير، وفريق عمل قوامه 2000 طبيب في 20 دولة. وفي الوقت الراهن، تقوم «إن إم سي»، بمعالجة مئات المرضى المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس «كوفيد-19» في هذه الدول. واجبات أكد فيصل بلهول رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد، على إدراكه الكامل لواجبات الشركة تجاه المقرضين، باعتبارهم أبرز المساهمين الاقتصاديين في «مجموعة إن إم سي»، متعهداً بالتعاون مع السلطات المعنية في الإمارات والمملكة المتحدة، لرد الحقوق إلى أصحابها، واستعادة الأموال التي أخذت بغير حق، وملاحقة المتورطين في هذه الانتهاكات قانونياً. وقال بلهول: «أدرك بوضوح، الوضع الراهن لمجموعة «إن إم سي»، وسأعمل من خلال منصبي كرئيس لمجلس الإدارة التنفيذي، على مراجعة معايير الحوكمة والضوابط، وتحقيق الاستقرار التشغيلي لمجموعة «إن إم سي» بأقصى سرعة ممكنة. ونعمل حالياً في إطار تعاون كامل وحوار متواصل مع السلطات في الإمارات والمملكة المتحدة».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App