تقدمت مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية بطلب لحمايتها من الإفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة تهدف لمواجهة دعاوى قضائية رفعها عدد من كبار المساهمين بسبب مخالفاتها المالية.وكانت الشركة، التي لها أنشطة في الولايات المتحدة، قد وضعت تحت الوصاية القضائية من قبل محكمة بريطانية، بعد اكتشاف تلاعب في سجلاتها المالية.يأتي ذلك في وقت قال فيه الأوصياء المشتركون المعينون لإدارة «إن.ام.سي»، إنهم يتوقعون أن تكون تصفية الشركة أو حلها حاليا النتيجة الأرجح لعملية وضعها قيد الوصاية.وجرى تعيين أوصياء على الإدارة من شركة الاستشارات ألفاريز ومارسال أوروبا في أبريل/ نيسان للإشراف على شركة تشغيل المستشفيات بطلب من أحد أكبر دائنيها وهو بنك أبوظبي التجاري.وبدأ البنك إجراءات شكوى «جزائية» بحق عدد غير محدد من الأفراد على صلة بالشركة، التي جرى شطبها من القيد ببورصة لندن والخاضعة حاليا لتحقيق محاسبي في المملكة المتحدة.وقال الأوصياء إنه لحين المضي في جميع عمليات الفحص الجارية على الشركة والتحقق من الالتزامات، فلن يكون من الممكن البت في النتيجة النهائية للعملية.كما أكدوا على أن جميع الأعضاء المكونين لـ«ان.ام.سي» جروب أكبر مزود خاص للرعاية الصحية في الإمارات مستمرون كما في السابق.وقال ريتشارد فليمنج الوصي الإداري «هذا جزء اعتيادي من العملية الرسمية لإدارة ان.ام.سي هيلث، الشركة القابضة التي كانت مدرجة في بورصة لندن، ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على التداول القائم للمجموعة الأوسع نطاقا».وقال الأوصياء على الإدارة أيضا إنه بناء على تقديراتهم الحالية، فإن الدائنين الممتازين للشركة سيحصلون على توزيع بقيمة 100 بنس تقريبا.وخضعت ان.ام.سي لتدقيق رقابي أولا في أواخر العام الماضي عندما انتقدت مادي ووترز الأمريكية للبيع على المكشوف بياناتها المالية.وعدلت الشركة في وقت لاحق مركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار، بزيادة 4 مليارات دولار عما أفصحت عنه في السابق.