وافق مجلس النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (16 يونيو/ حزيران 2015)على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم. ووفقا لمشروع القانون المقر، فإنه "يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية فترة لا تقل عن سنتين إذا ما أراد أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي، أن يطلب ضم مدة اعتبارية بحد أقصى سنتين إضافيتين لتصبح المدة أربع سنوات كاملة، وذلك في غير حالات الاستقالة من العضوية أو إسقاطها أو طلب الإعفاء منها، ويلتزم العضو والحكومة بسداد الاشتراكات عن المدة الاعتبارية المطلوبة ضمها كل بحسب حصته بواقع النسبة المعول بها وقت تقديم طلب الضم". (التفاصيل في عدد الغد)