قدم النائب أسامة المناور اقتراحا بقانون بتعديل المادتين 25 و42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع منحه صفة الاستعجال. وجاء في نص الاقتراح: يتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة كل من الأم أو الأب أو الزوج والزوجة أو أي من الأبناء أو الأخوة من الذكور والإناث حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام بشؤونها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانوناً من يقرره المعاق من أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، فإن لم يستطع لأي سبب تقرير من يتولى رعايته لتعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية، ترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية ذي الإعاقة أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، ويمنح المواطن أو المواطنة الكويتية ممن يتولى رعاية معاق بغض النظر عن جنسيته المزايا والإعفاءات التي قررها القانون وأي قانون آخر. كما نص الاقتراح على إضافة فقرة أخيرة لنص المادة 42 كالتالي: ولا يحول دون حصول المواطن أو المواطنة الكويتية على المعاش التقاعدي وفق ما سبق أن يكون المعاق ممن يتكفل برعايته غير كويتي، طالما تحققت صلة القربى وتولى الرعاية وفق نص المادة 25 من هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه منذ صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واجه كثير ممن يتولون رعاية معاق مشاكل عدة نتيجة عدم وضوح الفهم في تطبيق أحكام القانون من قبل بعض الجهات القائمة أو ممن يتوجب عليها الالتزام بتطبيق النصوص الواردة فيها.