بلغ حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص عبر المصارف العاملة في السعودية بنهاية شهر شباط (فبراير) من العام الجاري نحو 1.53 تريليون ريال، بارتفاع 9.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 1.396 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وبصافي إقراض بلغ 135.37 مليار ريال. وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية سجل أكبر نمو سنوي في نحو أربعة أعوام وبالتحديد منذ نيسان (أبريل) 2016. ويعود نمو الإقراض بعد الانخفاض الكبير في معدلات الفائدة خلال فترة الـ12 شهرا الماضية حتى شباط (فبراير)، والتي هبط فيها متوسط أسعار الفائدة بين البنوك "السايبور" بنحو 27 في المائة. ومن الملاحظ استمرار نمو الإقراض على أساس سنوي في آخر أربعة أشهر (نوفمبر، ديسمبر، يناير، وفبراير) بمعدلات تجاوزت 5 في المائة، وهذا لم يحدث منذ أواخر 2016، ويعود ذلك، وسط تراجع معدلات الفائدة، إلى النشاط المحقق في القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام الماضي 2019. وتجاوز حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية حاجز 1.5 تريليون ريال للمرة الأولى في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعدما شهد نموا للشهر الثامن على التوالي، مع الأخذ في الحسبان أن الأشهر الأربعة الأخيرة (نوفمبر، ديسمبر، يناير، وفبراير) تجاوز النمو الشهري فيها 1 في المائة وهو الذي لم يحدث منذ 2014. و كان معدل النمو الشهري خلال شباط (فبراير) كبيرا، حيث يعد أعلى نمو شهري منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014، بمعدل نمو شهري بلغ 1.7 في المائة، فيما حققت المصارف صافي إقراض للقطاع الخاص بنحو 25.24 مليار ريال. وبذلك بلغ صافي الإقراض للمصارف منذ بداية العام الجاري أي شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) نحو 40.6 مليار ريال منها 15.35 مليار ريال صافي إقراض في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي. من جهة أخرى، سجلت الودائع المصرفية في السعودية نموا خلال شباط (فبراير) الماضي 7.7 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 1.78 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.65 تريليون للفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة زيادة بلغت 126.9 مليار ريال. ويعد نمو الودائع خلال شباط (فبراير) هو الأعلى في نحو خمسة أعوام، مدعوما بنمو ودائع الأفراد والشركات بجميع أنواعها، التي تشكل 74.9 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية. * وحدة التقارير الاقتصادية