وتمتاز المملكة بإمكانية الوصول للاستفادة من البرامج والحاضنات المالية الإقليمية والدولية إذ تتميز بمجموعة فريدة من المزايا، بدءاً من موقعها الاستراتيجي كمركز بين الشرق والغرب مع الوصول إلى 300 مليون مستهلك في غضون ثلاث ساعات من السفر، وكذلك تجمع ضخم من الشباب والعمال يضم 10.9 مليون نسمة، واقتصاد متنام وقادر على المنافسة عالمياً، ويركز على تطوير البنية التحتية واسعة النطاق والتنويع القطاعي. وحول الترخيص للاستثمارات الأجنبية أشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة وضعت خدمة سريعة للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى الاستثمار في المملكة،وتمكن هذه الخدمة المستثمرين المؤهلين من القدرة على تطبيق العمليات بشكل أسرع وأسهل. كما يتم منح الموافقات على طلبات الاستثمار في غضون مدة أقصاها خمسة أيام عمل عند استلام الوثائق المطلوبة و معايير خدمة المسار السريع تنطبق على الحالات كافة وهي: - الشركات العالمية،الشركات المدرجة بأسواق المال، الشركات ذات الريادة في قطاعاتها،الشركات الهادفة إلى تصنيع المنتجات التي تعزز صادرات المملكة العربية السعودية،الشركات التي تخطط لإنشاء مركز إقليمي لها في المملكة العربية السعودية،الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة،المقاولون الرياديون الذين يهدفون إلى تأسيس شركات والحصول على تقييم بأعلى مستوى في المملكة العربية السعودية. وقدم تقرير الهيئة العامة للاستثمار عدة أمثلة على الفرص في القطاعات الواعدة استثمارياً في المملكة في قطاعات الرعاية الصحية ،والتصنيع الصيدلاني، والطاقة والتصنيع ،إضافة إلى فرص الخدمات ،ومشاريع الهندسة والمشتريات والبناء،والتعليم والتدريب المهني والتقني،والنقل والبنية التحتية. //انتهى// 16:30 ت م تغريد