وأشارت الهيئة العامة للاستثمار أن إجمالي رصيد الاستثمارات في المملكة بلغ 208 مليارات ريال في قطاعات مختلفة (صناعة خدمات مالية وتأمين وغيرها) تمثلت من خلال 11000 ترخيص استثماري ممنوح للشركات الأجنبية ،مبينة أن عدد التراخيص الاستثمارية الروسية مقارنة بأجمالي الاستثمارات في المملكة تبلغ 18 مليون دولار 15 منها في قطاع الصناعات التحويلية و2,5 مليون في قطاع الخدمات ،وذلك عبر (22) مشروعا فقط. وقدر التقرير حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا بنحو 1.3 مليار ،وأن صادرات روسيا للمملكة تمثلت في الشعير والحديد والقمح والزيوت،بينما تمثلت صادرات المملكة إلى روسيا في بلورات الايثلين والألياف الصناعية و ألواح البلاستيك. وتناول التقرير أبرز الأنظمة والتسهيلات الاستثمارية في المملكة ومن أهمها نظام الاستثمار الأجنبي الذي يتضمن عددا من المزايا من بينها: - الملكية الأجنبية الكاملة متاحة للشركات والمصانع والمعدات والمشاريع والممتلكات - منظومة مشجعه للاستثمار تشمل الحوافز و التسهيلات والخدمات - 38 اتفاقية تجارة ثنائية مع الشركاء توفر حقوقاً أقوى للمستثمر الأجنبي - وجود اتفاقيات الازدواج الضريبي مع العديد من الدول الرئيسة - المعاملة المتساوية للمستثمرين الأجانب والمحليين - لا حد أدنى لرأس المال المدفوع لمعظم الأنشطة - مرونة في نقل / تخصيص أسهم الشركات بين المساهمين، وفقاً للوائح - قدرة المستثمرين الأجانب على استقدام و كفالة العمال الأجانب لدعم منشآته بالكفاءات والتخصصات . ومن بين الأنظمة المشجعة والمحفزة على الاستثمار كذلك في المملكة الأنظمة المالية والتي تتضمن : - 20% معدل الضريبة على الشركات للشركات الأجنبية ويمكن ترحيل الخسائر لمدة غير محدودة - لا ضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة على السلع والخدمات، ولا ضريبة على الأراضي أو العقارات والدخل الشخصي و المملكة في المرتبة الثالثة لأفضل بيئة ضريبية عالمياً. // يتبع // 16:30 ت م تغريد