كشف تقرير أعدته "الهيئة العامة للاستثمار" بمناسبة انعقاد منتدى "الأعمال السعودي - الروسي" الذي سيقام في مدينة سان بطرسبرغ الروسية غداً (الأربعاء)، جوانب مختلفة من فرص وآفاق التعاون، لزيادة عدد المشروعات الروسية في المملكة. ولم تتجاوز تراخيص الاستثمار الروسية سوى 22 مشروعاً استثمارياً فقط، موزعة على قطاعات التشييد والبناء والتعدين وصناعة الحديد والزجاج وأنشطة الخدمات الإدارية والدعم والمساندة، وهي أبرز المجالات المتاحة أمام قطاع الأعمال الروسي للاستفادة من هذه الفرص. واستعرض التقرير أهم المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي ووجوده ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً في العالم ومن أسرع دول العالم نمواً، واحتلال المملكة المركز الرابع عالمياً من حيث استقرار الاقتصاد الكلى، إلى جانب سياسات اقتصادية تتسم بالانفتاح والمرونة وتمكين القطاع الخاص، وأنظمة مالية واستقرار سياسي وأمني جعل الاقتصاد السعودي في مأمن من أي تقلبات اقتصادية وسياسية تشهدها دول العالم المختلفة. وأشار التقرير إلى ان استمرار استحواذ قطاعات مثل التعليم وتنمية الموارد البشرية والصحة والشؤون الاجتماعية والبنى التحتية النصيب الأكبر في موازنة الدولة، بما يضمن حراكاً اقتصادياً واستثمارياً يتميز بالاستمرار والنمو والتنوع. ولفت إلى أن نفقات الدولة الاستثمارية والتشغيلية في القطاعات الواعدة تعد محفزاً كبيراً للقطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي لتنميه استثماراته وتفعيل نشاطاته الاقتصادية في مجالات عدة مثل الصحة والتعليم والسياحة والنقل والاقتصاد المعرفي. وإيجاد شركات وطنية رائدة تتحول لاحقاً إلى شركات مساهمة تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص بصورة أكبر، بما يتماشى مع خطط وتوجهاتها في توسيع استثمارات القطاع الخاص في المجالات الواعدة، والنهوض بها على أسس اقتصادية واستثمارية صحيحة وتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني. وأشارت "الهيئة العامة للاستثمار" أن إجمالي رصيد الاستثمارات في المملكة بلغ 208 بليون ريال في قطاعات مختلفة، تمثلت من خلال 11 ألف ترخيص استثماري ممنوح للشركات الأجنبية، مبينة أن عدد التراخيص الاستثمارية الروسية بالمقارنة مع أجمالي الاستثمارات في المملكة تبلغ 18 مليون دولار، 15 منها في قطاع الصناعات التحويلية، و2.5 مليون في قطاع الخدمات، عبر 22 مشروعاً فقط. وأشار التقرير إلى أن "الهيئة العامة للاستثمار" في المملكة وضعت خدمة سريعة للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى الاستثمار، وتمكن هذه الخدمة المستثمرين المؤهلين من القدرة على تطبيق العمليات بشكل أسرع وأسهل.