اعترض أعضاء مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع أمس الأربعاء (3 مايو/ أيار2017)، على استبدال المادة الرابعة من المرسوم بقانون السجل التجاري بصيغتها المعدلة، والتي تتضمن السماح لموظفي الدولة حق القيد بالسجل بما لا يتضارب مع واجبات وظيفتهم؛ وذلك لوجاهة فكرته. واختلفت لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالموافقة على الاقتراح بقانون بالصيغة المعدلة باستبدال المادة «4» من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري؛ وذلك لوجود شبهة عدم دستورية في الاقتراح بقانون لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (4) من الدستور. ويهدف المقترح لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومساعدتهم على إيجاد مصادر إضافية للدخل، ودعم الفئة الشبابية وحثها على الإبداع والابتكار، والسماح للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص باستخراج سجلات تجارية والاستفادة من التشريعات والمؤسسات الحكومية الداعمة للعمل التجاري. وذكر ديوان الخدمة المدنية إلى أن الاقتراح بقانون يتعارض مع ما جاء في قانون الخدمة المدنية من مواد تحظر مزاولة بعض الأعمال التجارية على الموظف العام، والتي تهدف لحماية وظيفته التي يشغلها. وأشار إلي أن المشرع حظر على الموظفين بموجب قانون الخدمة المدنية ممارسة بعض الأعمال إطلاقاً كالأعمال التجارية أو المضاربة في البورصات، إلا أن هناك بعض الأعمال التي سمح للموظف بممارستها بالإضافة لوظيفته الحكومية، تأدية أعمال للغير براتب أو مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته أو كرامة الوظيفة. ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن هناك احتمال الإضرار بالتاجر الذي لا يجد قوت يومه إلا من خلال التجارة. احتمال مضاعفة عملية تأجير السجلات التجارية، الأمر الذي سيضر بالاقتصاد المحلي، وسيفاقم انتشار العمالة السائبة علاوة على تضمن الاقتراح بقانون شبهة عدم دستورية لكونه يمس بالوظيفة العامة.