ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) في إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015، تسمح لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي حق القيد في السجل التجاري، وذلك بما لا يجاوز تسجيل فرعين بحد أقصى. وأشار ديوان الخدمة المدنية، إلى أن الاقتراح بقانون سيتعارض مع ما جاء في قانون الخدمة المدنية من مواد تحظر مزاولة بعض الأعمال التجارية على الموظف العام، وفي ردها، ارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم الموافقة على الاقتراح بقانون.