ارتفعت حسابات التداول النشيطة بين شهر مارس من العام الماضي بنحو 2816 حسابا، وذلك من 14.118 ألف حساب لتصل الى 16.934 ألف حساب بنهاية مارس الماضي، وبنسبة نمو تبلغ 19.9 في المئة. وارتفع إجمالي الحسابات أيضا في عام من 388.449 ألف حساب الى 396.859 ألفا بنحو 2.16 في المئة. في حين ارتفع إجمالي الحسابات غير النشيطة من 374.331 ألف حساب في نهاية مارس العام الماضي الى 379.925، كما في نهاية مارس 2020، بزيادة تبلغ 1.4 في المئة. وإجمالا، بلغ إجمالي حسابات التداول في السوق وفق مارس الماضي 396.859 ألف حساب، بزيادة تبلغ 8.410 آلاف حساب، بنسبة 2.16 في المئة. يذكر أنه تمكن الإشارة الى أن الحسابات النشيطة من بداية العام الحالي لم تتأثر كثيرا، حيث تراجعت فقط بمقدار 263 حسابا، حيث تراجعت من 17.197 ألف حساب، كما في نهاية ديسمبر 2019، لتصل الى 16.934 ألف حساب بنسبة 1.5 في المئة، كما ارتفع إجمالي الحسابات من نهاية ديسمبر 2019، حيث سجلت 394.453 ألف حساب، مقارنة بنهاية مارس الماضي، حيث بلغت 396.859 ألفا بنسبة 0.6 في المئة. تجدر الإشارة الى أن صافي تعاملات الأفراد تفوقت على أداء المؤسسات والشركات، حيث بلغ صافي تعاملات الأفرد بنهاية مارس الماضي 40.1 مليون دينار، في حين بلغ صافي تعاملات المؤسسات والشركات 30.3 مليونا، وبالنسبة للصناديق الاستثمارية جاء صافي التعاملات سلبيا بواقع 50.2 مليون دينار، حيث كانت قيمة عمليات الشراء 83.7 مليون دينار، في حين إجمالي قيمة عمليات البيع 134 مليون دينار. وبالنسبة إلى محافظ العملاء، فقد بلغ صافي تعاملاتها 64.2 مليونا، في حين بلغ صافي تعاملات الخليجيين في البورصة 17.1 مليونا في مارس الماضي. ويتضح من مجريات تعاملات السوق أنه بالرغم من التحديات القائمة، فإن هناك عمليات شراء وانتقاء للفرص، مما يعكس ثقة في مستقبل السوق على المدى البعيد، وقناعة بأن الأزمة الحالية ستعالج علميا، وسيمضي الأداء الاقتصادي في طريقة في ضوء الحزم المالية الضخمة التي هبّت الحكومات حول العالم بضخّ تريليونات الدولارات للمحافظة على انتعاش الاقتصاد.