أعلنت الحكومة اللبنانية، أمس، أنها تضع اللمسات الأخيرة على الخطة المالية الاقتصادية الهادفة إلى حل استعادة الثقة بالاقتصاد وخفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام وإعادة النشاط إلى القطاع المالي، فيما طالب الرئيس اللبناني ميشال عون المجتمع الدولي بمساعدة بلاده للقيام بأعباء أزمتي النزوح السوري ووباء «كورونا». وأشار عون في اجتماع مع أعضاء مجموعة الدعم الدولية بحضور رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء، إلى أن «لبنان يعاني من انكماش اقتصادي كبير، ومن تراجع الطلب الداخلي والاستيراد، ونقص حاد بالعملات الأجنبية، وارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية وعجز في المالية العامة». وشدد على أن «الدولة اللبنانية تعمل على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، بهدف تصحيح الاختلالات العميقة في الاقتصاد ومعالجة التشوّهات التي نتجت عن 30 سنة من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، التي سبقتها 15 سنة من حروب مدمّرة». وأعلن أن «الخطة المالية الاقتصادية شارفت على الانتهاء... نظراً لخطورة الوضع المالي الحالي، وللآثار الاقتصادية الكبيرة على اللبنانيين وعلى المقيمين والنازحين، سيحتاج برنامجنا الإصلاحي إلى دعم مالي خارجي، خصوصاً من الدول الصديقة ومن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، وذلك لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا الحيوية». وأكد عون أن بلاده تعوّل «بشكل كبير على التمويل الذي تم التعهد به والبالغ 11 مليار دولار في مؤتمر سيدر (للمانحين)، التي ستخصص بشكل أساسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية». ولفت إلى أن «الأمن الاجتماعي شرط من شروط الأمن القومي. من هنا ضرورة العناية الكاملة بأطياف شعبنا كافة، خصوصاً من يعاني الفقر أو النقص الحاد في الموارد الحياتيّة التي تؤمن الحدّ الأدنى من الحياة الكريمة، عبر تقديم الإعانات اللازمة، غذائياً وطبياً ومالياً». وقال عون إن «لبنان اليوم يجمع على أرضه عبء أكبر وأسوأ أزمتين أصابتا العالم منذ 75 عاماً... إذا كان وباء كوفيد - 19 قدراً سيئاً طال معظم الدول ونلنا منه قسطنا، فإن أزمة النزوح تحملناها منفردين، وقد تخطت كلفتها علينا 25 مليار دولار». واعتبر رئيس الحكومة حسان دياب في كلمته أن «من غير المقبول أن نقف من دون مساعدة اللبنانيين على استعادة ما خسروه بعد هذه الأزمة الاقتصادية»، موضحاً: «إننا شكّلنا فرقاً مشتركة مع البنك الدولي لتقييم الوضع الحالي». وقال إن «الرئيس عون وحكومتي قررا إجراء تدقيق لحسابات المصرف المركزي، وحكومتي تضع اليوم اللمسات الأخيرة على الخطة الاقتصادية ونعرف ما يجب فعله ولدينا الإرادة لذلك». ووعد بتوفير خطة حكومته قريباً، قائلاً: «نضع اليوم اللمسات الأخيرة عليها، وحكومتنا ستتعامل مع الشعب اللبناني ومعكم بأعلى درجات الشفافية». وأضاف: «نعوّل على قدرتكم على التعبئة لدعمنا في مجالس المؤسسات من حيث تخصيص الموارد المالية، ودعم مسعانا الهادف إلى استرداد أصول لبنان، وسنتطلّع إلى ردود فعلكم الإيجابية طوال العملية الإصلاحية بغية إعادة النمو المستدام والازدهار إلى لبنان في سياق مستقر وبأقرب وقت ممكن. ومن أصل مجمل الإصلاحات التي تعهّدت حكومتي إجراءها خلال الأيام المائة الأولى، 57 في المائة منها أصبحت اليوم جاهزة للتصويت عليها في مجلس النواب». من جانبه، دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش إلى تقديم كل الخدمات لجميع المرضى بغض النظر عن وضعهم القانوني أو جنسياتهم وإلى توسيع الدعم لعدد أكبر من المجموعات اللبنانية الهشة. كما دعا خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية إلى الاهتمام بوضع اللاجئين السوريين والفلسطينيين في ظل «كورونا»، قائلاً: «نحن نعمل على تأمين حاجاتهم، لا سيما لجهة تقديم مراكز للحجر، وملتزمون كأمم متّحدة ومجتمع دولي بدعم لبنان للحفاظ على الوحدة والأمن والاستقرار».