يسود القلق بين أبناء الشعب، الذين عاشوا في ظل هامش نسبي من الحريات، منذ انطلاق العمل بدستور 1962 وبدء الحياة الديموقراطية، وعلى رغم تعثر مسيرتها خلال نصف القرن الماضي، إلا أن الأجواء العامة والقوانين كانت تسمح إلى حد كبير بحرية الرأي والتعبير والعبادة وغيرها من الحريات التي كفلها الدستور. ولم يعتد الشعب الكويتي في تاريخه الحديث، على إجراءات بوليسية قمعية ومداهمات واعتقالات ومحاكمات، لمعارضين وأصحاب رأي سياسي، ولم يعتد التضييق على الحريات من خلال التعسف بالتشريعات والقوانين، بذريعة الحفاظ على الأمن والاستقرار، ولم يعتد الشعب الكويتي أن يكون لديه سجناء رأي، وهو الذي فاخر عبر عقود بألا يوجد سجين سياسي واحد في الكويت، أما الآن فهناك سجناء من المعارضين والمغردين، بعضهم يتعرض لأحكام قاسية ومبالغ بها، لمجرد إبدائه رأيا معارضا لنهج الحكومة.. وهذا يحدث مع تراجع مدركات الفساد وتراجع جودة النظام التعليمي في الكويت، وجودة منهجي الرياضيات والعلوم ومؤشر الابتكار، حيث جاءت مؤشرات التعليم للكويت في الترتيب السادس والأخير خليجياً في السنوات 2012 - 2013 و2014 - 2015، إضافة إلى التلوث البيئي وجودة البنية التحتية، حيث حصلت الكويت على الترتيب السادس والأخير خليجياً، وكذلك عدم جدية الحكومة لإيجاد حل عادل ودائم لقضية البدون، وقضايا أخرى عالقة مثل البطالة والإسكان والصحة، التي تشهد تراجعاً مستمراً. وبدلاً من الالتفات والعمل الجدي، من أجل إجراءات ذات طابع إصلاحي وتنموي، وإشراك الشعب في السلطة والقرار كما نص عليه الدستور، تقوم الحكومة بإجراءات وإصدار قوانين بعضها مخالف لما جاء بالدستور لقمع المعارضة بطرق بوليسية غير مسبوقة في تاريخ الكويت، مثل المداهمات والاعتقال بطريقة أقرب إلى الخطف، وإساءة معاملة سجناء الرأي، كما تم إغلاق صحف وقنوات فضائية، وسحب جناسي مواطنين وعائلاتهم. وأخيراً أقر مجلس الصوت الواحد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمداولته الأولى، وهو قانون يحوي مواد عقابية قمعية، ويهدف إلى التضييق على حريات التعبير والرأي، لجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وأصحاب الصحف والمدونات الالكترونية. هذا التراجع المخجل في كل مفاصل الحياة بالكويت، وعلى رأسها الحريات والتعسف باستخدام القوانين، لن يؤدي للخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، بل سيزيد من سخط وغضب الناس، وبدلاً من ذلك يجب التركيز على الخطر الأكبر المتمثل بالمخططات الإرهابية التي تهددنا، وخلايا «داعش» النائمة بيننا. وليد الرجيب osbohatw@gmail.com