أنقرة أول مايو 2020 (شينخوا) تتطلع تركيا إلى إطلاق اقتصادها من جديد خلال شهر، وسط انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، والوفيات الناجمة عن المرض، لكن الخبراء يرون أن الاقتصاد قد يستغرق وقتا حتى يستعيد كامل قدراته. وقال عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، يوم الأربعاء، إن تركيا تتطلع إلى إعادة تشغيل اقتصادها في أواخر مايو عقب تباطؤ حاد بسبب الإجراءات التي اتخذتها البلاد لاحتواء تفشي المرض. لقد كان توقيت تفشي المرض في تركيا سيئا بدرجة كبيرة بالنسبة للبلاد التي كانت حينها تتعافى ببطء من الركود الناجم عن انخفاض العملة في 2018. وتشهد البلاد إغلاق المطارات بالتزامن مع حظر جميع الرحلات الجوية الدولية منذ 27 مارس. وتم أيضا تعليق العمل بالمدارس والجامعات والمقاهي والمطاعم، فضلا عن تعليق الصلاة بدور العبادة وجميع الأنشطة الرياضية إلى أجل غير مسمى. وبالتزامن مع هذا المشهد، مددت شركة الخطوط الجوية التركية إلغاء الرحلات الجوية لمدة أسبوع حتى 28 مايو. وتبحث الحكومة إعادة تشغيل الرحلات الجوية ورحلات السكك الحديد الداخلية، مع احتمال إعادة فتح المتاجر الصغيرة وصالونات تصفيف الشعر قريبا. ونقلت صحيفة ((صباح)) التركية عن حسين ألتاش، رئيس جمعية مراكز التسوق والمستثمرين، قوله إنه قد يعاد تشغيل المراكز التجارية مجددا بدءا من 11 مايو، مع فحص درجة حرارة المتسوقين وتزويدهم بالأقنعة عند مداخل المتاجر. وقد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه قد تخفف الإجراءات في الأسبوع الأخير من مايو. ومع بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تظهر أن الاقتصاد التركي يسير بصعوبة كبيرة، يقول الخبير الاقتصادي إنفر إركان إن عودة الاقتصاد إلى نشاطه الطبيعي قد تستغرق وقتا. وقال الخبير الاقتصادي بشركة (تيرا ياريتيم) للخدمات الاستثمارية المصرفية في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) "ستستغرق عودة الأمور إلى طبيعتها بعض الوقت، من المتوقع عودة الاقتصاد مجددا على مراحل عدة، وبالتدريج". وتابع "سيستمر تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي على الرحلات الجوية وفي الورش والمصانع وجميع أماكن العمل، وبالتالي لن يعمل الاقتصاد بكامل طاقته لبعض الوقت" ولقد اتخذت الحكومة التركية خطوات لدعم الاقتصاد من خلال إجراءات تحفيزية تستهدف في معظمها الشركات والتجار والأسر. لكن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي هبط بدرجة قياسية في أبريل ليصل إلى 44.1 بالمئة في أبريل قياسا بـ91.8 بالمئة في مارس، حسبما أوضحت بيانات معهد الإحصاءات التركي (توركستات)، وكذلك أظهرت بيانات الصادرات وقطاع التصنيع انخفاضا حادا. وقال إركان "تركيا بحاجة ماسة إلى العملة الأجنبية، توجد مدفوعات ديون أجنبية يجب أن تسددها في الأشهر المقبلة"، مضيفا أن تفشي الفيروس كان له تأثير كبير على الميزانية والاقتصاد. وفي السياق نفسه، قال محافظ البنك المركزي التركي مراد أويسال يوم الأربعاء إن رغم الأزمة الصحية، فإنه لا يتوقع حدوث عجز فيما يتعلق بالاستحقاقات قصيرة الأجل. وأوضح أن المفاوضات مع البنوك المركزية العالمية مستمرة فيما يتعلق بتوفير سيولة من خلال اتفاقات مبادلة العملات ونبذل الجهود من أجل تحسين الاتفاقات الحالية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات البضائع الصناعية التركية إلى الصين مع استئناف المصانع الصينية الإنتاج وأيضا إعادة فتح الشركات بعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا.