علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان هيئة أسواق المال بدأت بنقل مهام الرقابة على التعاملات اليومية التي تشهدها الأسهم المدرجة في سوق الاوراق المالية تدريجياً حتى تتفادى تفريغ الكيان من دوره بشكل كامل. وأفادت المصادر ان الهيئة دعمت جهازها الرقابي على التداول باستدعاء أكثر من كادر من العاملين في البورصة (إدارة الرقابة)، إذ طلبت تحويل ملفات بعض الموظفين إليها مصحوبة بمخصصاتهم ومكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات السنوية. وبينت ان الهيئة أحاطت الجهات المسؤولة في البورصة علماً بضرورة تسليم الملفات الخاصة بالعاملين (وقع اختيارها على اثنين فقط كبداية) الى إدارة الموارد البشرية لديها، فيما اشارت الى أن الجهات المسؤولة لا تفضل تفريغاً كاملاً لرقابة البورصة من محتواها، خصوصاً أن هناك مهام رئيسة ما زالت تقع ضمن اختصاصات إدارة الرقابة التي تُديرها خبرات كبيرة منها جمال العمر وفهد البناي، فيما تقع تلك الإدارة المهمة تحت مظلة المدير العام للسوق. وكانت البورصة أحاطت الهيئة علماً قبل فترة بأن هناك نحو 12 موظفاً يعملون في أقسام الرقابة على المحافظ الاستثمارية والتفتيش لم يعد لهم عمل واضح في السوق، وذلك بعد ان تحولت مهام الأقسام آنفة الذكر الى الهيئة، فيما قامت الإدارة بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة بتوزيع العاملين على الإدارات المُختلفة في السوق. وأوضحت المصادر أن شركة البورصة ستتابع عمليات التداول ضمن دائرة صلاحياتها، على غرار ما يقوم به سوق الاوراق المالية، خصوصاً أن نظام التداول يُدار من قبل البورصة، ما يستدعي وجود عدد من الموظفين لتقديم المهام المطلوبة، دون الدخول في تطورات أخرى تتعلق بإجراء التحقيق في المخالفات وغيرها على اعتبار انها من صلاحيات هيئة اسواق المال. وبينت المصادر ان هناك من موظفي السوق من سينتقل الى الهيئة، ومنهم من سيبقى في شركة البورصة التي تحرص حالياً على تقديم الايضاحات اللازمة للعاملين كافة، وذلك وفقاً لنصوص وأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 الذي يضمن حقوق كل موظف.