عقدت المحكمة الإدارية في جدة أمس، جلسة محاكمة لمستثمر من جنسية عربية، إضافة إلى قياديين مكفوفي اليد من أمانة جدة (احدهم وكيل سابق لاحدى الاقسام) متهمين بالحصول على رشوة عبارة عن أثاث مكتبي فاخر بالاضافة إلى تهمة سوء الاستعمال الوظيفي واستغلال الوظيفة والنفوذ الوظيفي، والتي تم كشف خيوطها الاولية بالتزامن مع تحقيقات فاجعة سيول جدة. وبدأت مداولات الجلسة بمواجهة قياديي الامانة، حيث واصل انكار الاتهامات المنسوبة ضدهم، والتي كان من بينها حسب ملف الدعوى المرفوع من هيئة الرقابة والتحقيق أن الوافد قد قام بتوريد «أثاث للأمانة» بمبلغ يقدر بنحو 35 ألف ريال، وذلك على اثر تحذير وكيل الأمين له في حال لم يوفر الأثاث الفاخر لمكتبه، بعدم حصوله على مناقصة نزح المياه الجوفية وتسلمهم مبالغ متفرقة منه بلغت نحو 294 ألف ريال، حيث أنكروا أمام المحكمة تلك الاتهامات. فيما انكر ايضا الوافد جميع ما نسب في لائحة الدعوى مبررًا إعترافاته اثناء التحقيقات السابقة بتعرضه للإكراه حسب زعمه وطلب من أعضاء الدائرة القضائية في نهاية دفوعاته بضم أوراق ملف القضية إلى أوراق قضية سابقة مماثلة لها لازالت ايضا منظورة في نفس الدائرة القضائية. وبعد مداولات سرية بين اعضاء الدائرة القضائية تم الموافقة على ضم القضية مع ملف القضية الأخرى نظرًا لارتباط احداثها ببعضها وذلك لتوحيد الاجراءات وحدد يوم 22 محرم موعدًا للجلسة القادمة.