أفاد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، فيصل بلهول، بقيام الفريق الجديد لإدارة الشركة بالعمل على خطة شاملة لإعادة الهيكلة، تشمل التفاوض مع البنوك والجهات الدائنة، وتضمن استمرارية عمل الشركة. وأكد وجود أخطاء وممارسات غير مقبولة حدثت من الإدارة السابقة، أدت إلى مشكلات مالية للمجموعة، مشدداً على ملاحقة المقصّرين جنائياً. وأشار إلى أن المجموعة لديها مفاوضات، للحصول على دعم حكومي يساعدها على استعادة نشاطها وطمأنة المستثمرين. وتفصيلاً، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، فيصل بلهول، في إحاطة إعلامية عن بُعد، إن «مجموعة (إن إم سي) تعدّ أكبر مشغل للقطاع الصحي الخاص على مستوى دولة الإمارات، ولها دور كبير في تقديم الرعاية الطبية، لكن وجود أخطاء إدارية وممارسات غير مقبولة، حدثت من جانب الإدارة السابقة، أدت إلى مشكلات مالية، تواجهها المجموعة حالياً». وأضاف أن «الاستقرار المالي والتشغيلي يأتي في مقدمة الأولويات التي تعمل عليها الإدارة الجديدة، من خلال خطة إعادة هيكلة، تشمل مفاوضات مع البنوك والشركات الدائنة، للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف»، مشدداً على أن استمرارية عمل المجموعة، ودعم الكوادر الطبية لمحاربة فيروس كورونا، يعدّان من أولوياتنا، بجانب طمأنة الدائنين، وجلب الثقة والتعاون والحوار المفتوح مع الحكومة، بما يعيد صدقية المجموعة. وقال بلهول إن «ملاحقة المخطئين ومحاسبتهم في مقدمة المهام المنوطة بالإدارة الجديدة والعمل عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص داخل الدولة وخارجها، لاسترجاع حقوق المساهمين». وبيّن أن «(الشركة) تركز بقوة على التعاون مع المقرضين، إذ إن البيانات التي تم اكتشافها بشأن المديونيات شكلت صدمة شديدة للبنوك، لذا كان من المهم وجود مفاوضات مع الأخيرة لكيفية التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع، حيث قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الأمر، لكن المفاوضات لاتزال جارية»، لافتاً إلى أن «هناك محاولات، أيضاً، لإثناء بنك أبوظبي التجاري، لسحب طلبه المقدم للمحكمة لفرض الوصاية القانونية على الشركة، لما له من آثار سلبية، وهذا ما ستبت فيه المحكمة البريطانية، اليوم». وتابع بلهول إن «ما حدث من أخذ أموال البنوك يعدّ احتيالاً عن طريق إخفاء معلومات، وهناك أطراف عدة أسهمت في ذلك، سواء مدققين أو إدارة داخلية أو حتى المصارف، وهذا متروك لذوي الاختصاص من الجهات المعنية، حيث نقوم بالتعاون التام معها، سواء الجهة المختصة بالجرائم المالية في دولة الإمارات، أو هيئة سوق المال في لندن، وسنقوم بتزويد هذه الجهات بكل الوثائق والأدلة». وأكمل بلهول: «الحجم الإجمالي لمديونة الشركة يبلغ 6.6 مليارات دولار (24.2 مليار درهم)، والإدارة الجديدة طلبت كل الإثباتات التي توضح قيمة الأموال التي دخلت حسابات الشركة، وتلك التي دخلت حسابات الشركاء مباشرة»، لافتاً إلى أن «المجموعة تتعامل مع السيولة بحرص شديد، لسد الاحتياجات والمصاريف الرئيسة في المرحلة الراهنة، بالتعاون مع شركة استشارات مالية، خصوصاً بعد هروب عدد من المسؤولين في الإدارة السابقة». وأشار إلى أن «هناك مسؤولية مشتركة بين مجلس الإدارة السابق، والبنوك التي يفترض أنها تراعي كل المخاطر، وأي أطراف متواطئة مسؤولية الجهات المختصة»، مبيناً أن «الشركة تتعامل، حالياً، مع 70 دائناً داخل الإمارات وخارجها، والهدف تمكين الشركة من الاستمرار في نشاطها وإرجاع الحقوق، وملاحقة المقصّرين أينما كانوا، وفقاً للقوانين المحلية والدولية»، منوّهاً بوجود مفاوضات للحصول على دعم حكومين يساعد الشركة على الاستمرار والتعافي، لكن حتى الآن لا توجد أي قرارات. حجم الأعمال أكد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، فيصل بلهول، أن حجم أعمال الشركة بالإمارات كبير، وقيمتها السوقية وصلت سابقاً إلى 10 مليارات دولار (36.8 مليار درهم)، والأنشطة التشغيلية مستمرة، رغم تأثرها في الربع الأول بسبب تداعيات «كورونا»، لكن هذا التأثير مؤقت وينتهي قريباً، وتعود المجموعة إلى مستواها التشغيلي السابق، نافياً وجود أي نية لبيع أصول أو الاستغناء عن موظفي الخط الأول أو كوادر طبية، بل تم دفع الرواتب وكل المصاريف التشغيلية بفضل تجميد دفع الأقساط المستحقة للبنوك، ونأمل الوصول إلى حل مع جميع الأطراف، خلال فترة ثلاثة أشهر.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App